عمان8 كانون الاول(بترا)-أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المهندس خير أبو صعليك و حضور وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومدير عام دائرة الجمارك منذر العساف القانونين المعدلين لقانون الجمارك المؤقت رقم 24 ورقم 37 لسنة 2010بعد ان أجرت التعديلات المناسبة عليها. وشرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العوادات وحضور وزراء المالية الدكتور أميه طوقان والعدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة والمحامي العام المدني القاضي هاني كنعان والقاضي المختص بأموال الخزينة جمال هارون . وقال النائب العودات أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها خمس مواد من القانون مع إدخالها عددا من التعديلات بما يحقق الموازنة ما بين حق الدولة في استرداد الأموال المترتبة في ذمة المتخلفين عن دفعها وتحقيق العدالة لجميع المواطنين بأن يكون لديهم الوقت الكافي لتسديد المبالغ المستحقة عليهم . وأكد أهمية ضمان وجود تبليغات تكفل خلالها معرفة المواطنين بما يترتب عليهم من ذمم مالية لخزينة الدولة و منحهم فترة زمنية كافية للوفاء دون تغول طرف على أخر. كما تدارست لجنة السياحة والآثار النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب امجد المسلماني وحضور وزير السياحة والعمل الدكتور نضال القطامين و النقل الدكتورة لينا شبيب ومدير عام هيئة تنشيط قطاع السياحة ورئيس اتحاد الجمعيات السياحية وممثلي عن موظفي فندق المطار ووكلاء السياحة والسفر عددا من الموضوعات المتعلقة بمطار الملكة علياء الدولي ونقل ركاب الترانزيت من المطار الى فنادق مادبا ومكاتب التسهيلات التي تمنح تأشيرات للمملكة العربية السعودية والعمالة الوافدة في الفنادق والمطاعم . وقال النائب المسلماني أن اجتماع اللجنة جاء بعد زيارتها الى مطار الملكة علياء الدولي في وقت سابق واستماعها الى المعنيين بالشأن السياحي مؤكد ضرورة الشروع بمعالجة بعض الاختلالات المتمثلة بالخدمات المقدمة من مجموعه المطار للمسافرين بالإضافة لعدد من الموضوعات. و ناقشت لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور حازم قشوع و حضور مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن شتيوي و السفير السابق الدكتور حسن أبو نعمة و عدد من الأكاديميين المتخصصين بالشأن السياسي أهمية انضمام الأردن لعضوية مجلس الأمن الدولي . وبين النائب قشوع أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات كان أبرزها سبب اختيار الأردن بهذا التوقيت لهذه المكانة المرموقة لا سيما و قد انتهت حالة ما يسمى بالربيع العربي مشيرا الى ما أكد عليه الحضور أن الإصلاحات السياسية الداخلية كانت من ابرز أسباب انتخاب الأردن مبينا بذات الوقت تأكيدهم على أهمية دور الأردن بالدفاع عن قضايا الأمة باعتدال مما جعله يحظى بمصداقية عالية بين الأمم . وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور العين أسمى خضر ووزير الشؤون السياسية الدكتور خالد الكلالده وأمين عام وزارة العمل ومدراء غرفة صناعة الأردن وعمان وممثلي عن نقابة الصحفيين و الاتحادات النقابية والعمالية القانون المؤقت رقم 26 قانون معدل لقانون العمل لسنة 2010. وأكد العجارمة ضرورة العمل التعمق عند مناقشة مواد القانون لأهميتها بشكل يتلاءم مع التعديلات الدستورية و قانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره مؤخرا . من جهتهم قدم الحضور عددا من المقترحات التي من شأنها خلق بيئة عمل سليمة متوافقة مع جميع المعايير الدولية التي تحقق بدورها الأمان و الاستقرار الوظيفي و حماية حقوق العاملين. واطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية على مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية للصخر الزيتي لسنة 2013 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس جمال قموه وحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود وعدد من ممثلي الشركة . وقال النائب قموه أن الشركة قدمت للجنة شرحا موجزا لمراحل المشروع المنوي عمله في منطقة أم الغدران العطارات جنوب عمان والجدوى المالية للمشروع والفترة الزمنية المستغرقة لإنشائه في حال تم المصادقة على الاتفاقية من قبل الحكومة. من جهته بين الدكتور الزيود الفوائد والعائدات المتوقعة جراء إنتاج الكهرباء والنفط من الاتفاقية. كذلك ناقشت لجنة المرأة و شؤون الأسرة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب نعايم العجارمة آلية عمل اللجنة للدورة النيابية الحالية . و وفق النائب العجارمة أن اللجنة اتخذت خلال اجتماعها عددا من الإجراءات المعنية بمهام و نشاطات اللجنة لا سيما تلك المرتبطة بمناقشة القوانين المحالة على جدول أعمالها . وناقشت لجنة السلوك النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامية وفاء بني مصطفى آلية عمل اللجنة للدورة النيابية الحالية. وبينت النائب بني مصطفى أن اللجنة وضعت خلال جدول أعمالها عددا من الاستراتيجيات المزمعة التي من شأنها تعزيز عمل اللجنة المقبل بشأن القوانين المحالة و عددا من الموضوعات التي تصب في صلب عمل اللجنة . كذلك ناقشت لجنة الحريات العامة و حقوق المواطنين النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب عددا من الموضوعات التي تهم اللجنة . وبينت النائب الحروب أن اللجنة تداولت خلال اجتماعها الذي حضره عدد من عضاء اللجنة القانونية النيابية وعدد من ممثلي نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني جملة من الاقتراحات والأطروحات المتعلقة بشأن بعض المواد الواردة خلال قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 المحال على جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وأضافت الحروب أن كافة النقاط التي وردت لا سيما مذكرة نقابة المحامين بهذا الشأن ستؤخذ بعين الاعتبار خلال مناقشة القانون مع التأكيد على أهمية إعادة النظر بالقانون بما يتواءم مع الدستور الأردني وخاصة تلك المواد التي من شأنها إن عدلت ستعزز منظومة الحريات وتضمن خلالها المحاكمات العادلة مشددة بذات الوقت على أهمية التأكيد على استقلال القضاء . --(بترا) م ع/ح أ
8/12/2013 - 06:07 م