عمان 12 شباط (بترا)- قال مقرر لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب معتز ابو رمان إن اللجنة ما زالت بحاجة الى مزيد من التقصي وسيتم الاجتماع بالمهندسين الذين قاموا بفحص الاسطوانات من الجمعية العلمية الملكية وممثل الشركة الذي صادق على مطابقة المواصفات في الخارج. وقال ابو رمان في تصريحات صحفية اليوم انه ثبت لدى اللجنة ان قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس برد الشحنة قرار نهائي وان المصفاة تطالب بمزيد من الفحوصات لدى مختبرات عالمية، لافتا إلى أن الاجراءات التي أتبعتها المصفاة عند الاستيراد لم تكن كافية لاجتياز المنتج للفحوصات المخبرية وهذا تقصير في أداء الوظيفة. وأضاف ان المبالغ التي دُفعت ثمنا للصفقة لا يمكن استردادها كون الشركة المصنعة تدعي أنها طابقت المواصفات ما يعني خسارة خمسة ملايين دينار اذا تم إتلاف الشحنات في حال استمرت الشركة المصنعة برفض استرجاعها، مبينا أن قيام مؤسسة المواصفات بايفاد ممثلين عنها وعن الجمعية العلمية الملكية الى الشركة المصنعة قبل التصنيع للإطلاع على الاجراءات كان اجراء في غير محله. واكد ان على شركه الاعتماد العالمية التي تم اعتمادها من قبل المصفاة بموافقة المواصفات والمقاييس يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل الاسطوانات في اجتياز الفحوصات المخبرية، لافتا إلى أن جميع الفحوصات التي تمت في الاردن أو الخارج كانت على أجزاء من الأسطوانة وكان الأجدر أيضا ان يتم فحص الاسطوانة كمنتج متكامل وحدة واحدة. وأوضح أبو رمان ان هذه المعلومات هي ملخص لما توصلنا اليه في اللجنة من خلال اللقاءات الأولية، مؤكدا انه يجب المضي قدما في التحقيق، حتى يتم اصدار القرارات العادلة والاخذ بالإجراءات الرادعة والتي تضمن الحفاظ على حياة المواطنين اولا والمال العام ثانيا ومحاسبة المقصرين. كما اكد ان اللجنة تولي الموضوع اهمية بالغة لان الأولوية القصوى عند اللجنة، هي سلامة المواطنين، ولن يتم التهاون بإدخال أي مادة للاسواق لم تجتز الفحوصات بغض النظر عن الخسائر المادية للصفقة. --(بترا) ب ص/ف ج
12/2/2014 - 04:28 م