عمان 11 اذار (بترا)- أوصى مشاركون في مؤتمر آليات تطوير عمل البلديات وتعزيز اللامركزية ضرورة تضمين قانون البلديات الجديد تعريفاً واضحا للبلدية كوحدة ادارية وأن تتطابق الحدود الادارية للبلديات مع حدودها التنموية. كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي رعاه رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين في الشأن البلدي، بضرورة عدم تسييس مسألة اللامركزية والتأكيد على انها مسألة إدارية لا يجوز إخراجها من إطارها الإداري والتنموي، على أساس أنها بالدرجة الاولى محاولة نقل الخدمات من الحكومة المركزية إلى أصحاب الحاجات في المحافظات الأقدر على تقيمها، وأهمية العمل على تعزيز الاستقلال المالي والاداري للمجالس البلدية  ومنع التغول المفرط الذي تمارسه الحكومة  المركزية على الصلاحيات المفترضة للبلديات، وتعديل آلية حل المجالس البلدية بحيث تحال الى القضاء استناداً الى معايير واضحة، وان يقوم المشرع بإزالة الاختلالات في المهام المناطة بالمجالس المحلية ومساحة صلاحيات تلك المجالس في الادارة المالية والاستثمار المحلي. و في المؤتمر الذي شارك فيه وزير البلديات المهندس وليد المصري ووزراء سابقين وعدد من اعضاء مجلس النواب والاعيان ورؤساء المجالس البلدية وممثليها في مختلف مناطق الممملكة، ووجاء وشيوخ عشائر وأكاديميين وإعلاميين، أكد المشاركون أهمية التزام المركزية بالقانون في ما يختص بتزويد البلديات بالايرادات، وخاصة نسبة 8% من عائدات المحروقات، حيث أن الحكومة تمتنع حالية عن تزويد المجالس البلدية بالنسبة القانونية كاملة، ووجوب توضيح الاطار القانوني طبيعة العلاقة التي تربط المجالس المحلية بالمؤسسات المساندة وآليات بناء الشراكات مع البلديات التي تربطها مصالح أو احتياجات مشتركة. وأكد المشاركون أهمية ايجاد حلول لديون البلديات المتراكمة، وتوضيح أوجه التعيين في البلديات المحلية لايقاف الانفاق العشوائي واستنزاف الموارد  المحدودة. وأوصى المؤتمر بالتعامل بجدية أكبر مع مشاكل البلديات المدمجة ، من حيث سوء الخدمات وضعف ارتباط و تمثيل المواطن في المجالس البلدية، وايقاف التدخل الحكومي لتقويض صلاحيات البلديات، حيث أن السكان المحليين أدرى باحتياجاتهم من الحكومات المركزية، وتعديل القانون الحالي ليتم اعلام البلديات بأعمال الوزارات في مناطقها مسبقاً لغايات التنسيق وعدم تضارب الجهود، ورصد ميزانية خاصة للمجلس البلدي ليتم انفاقها على أوجه يحددها أهل البلدية أنفسهم، وان يحقق القانون الجديد التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات للمجالس المحلية، وأن يعزز الثقة الشعبية  بالانتخابات المحلية من خلال تكريس الشفافية. وأوصى المشاركون بضرورة إعداد  الاستراتيجيات من قبل المؤهلين والاخذ برأي المواطنين بصورة دورية يمكن مأسستها، كما أوصى المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) وصندوق الملك عبدالله الثاني وبالتعاون مع مجلس النواب ووزارة الشؤون البلدية، على تعزيز الدور التنموي للبلديات لاهميته و قدرة البلديات على فهم السياق بشكل افضل، رفع كفاءة رؤساء البلديات و أعضائها بالاضافة الى الموظفين العاملين لصالح المجالس المحلية، وترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلل قوننة ممارسات الديمقراطية التشاركية، وخاصة في تحديد أولويات الانفاق المحلي، ووضع مفهوم واضح للامركزية ليكون موحد لكل الحكومات المتعاقبة بحيث تثبت استراتيجية العمل بشكل بناء، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لتكون أساس عمل للبلديات المتعاقبة دون تغيير جذري لتمكين المجالس من البناء على ما تم مسبقا، وطرحوا أفكار بإمكانية إنشاء هيئة عليا مستقلة عن الحكومة المركزية لتتبع أداء رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أو تعزيز المساءلة الاجتماعية كأداة للرقابة الشعبية من خلال نشر مؤشرات أداء قابلة للقياس والتتبع الموضوعي، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المحلية وأن تكون المجالس المحلية خطوة أولى تجاه العمل البرلماني بعد اكتساب الخبرةالمحلية الكافية. --(بترا) م ش/س ق  
11/3/2014 - 03:14 م