عمان 27 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس وباسم أبناء الشعب الأردني يرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن "الأردن لن يكون وطناً بديلاً، مؤكدا أن هذا الوطن الذي قدم التضحيات وصبر على الجراح والأذى والنكران، سيصمد في وجه التحديات مهما اشتدت وتعالت".

وأضاف رئيس النواب خلال ترؤسه جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحُكومي، إن "الحرص على وقف معاناة أهل غزة لا يكون بطرح حلول تخدم أجندة الصهيونية التوسعية التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للمنطقة".

وأكد رئيس النواب أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، بعد ما طاله من عذاب وإجرام، لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي تنادي بها الأنظمة الديمقراطية، مشددا على أن "لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين، إلا شعبها الصامد".

كما أكد أن الأردن قدم كل جهد صادق لإحلال السلام، "ولا يمكن تفسير دعوات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، سوى أنها ضرب لكل القيم والمبادئ التي كانت تحث على ديمومة وتوسيع رقعة السلام، والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب".

وشدد على أن مجلس النواب سيتخذ كل خطوة من شأنها تعزيز موقفنا الوطني وعنوانه العريض: لا للتهجير، لا للوطن البديل، فلسطين للفلسطينيين، والأردن للأردنيين، مشيرا الى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، فبعد وحشية المحتل وما قام به من إجرام وتدمير، تطلُ من جديد أوهام التهجير، في محاولات مستمرة ما انفكت تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وضياع آمال قيام الدولة، وفقدان مستقبل الأجيال.

وقال، إن من حق الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب العالم أن ينال حريته وأن تقام دولته على ترابه الوطني، فالعبث والنكران لحقوق الفلسطينيين سيُبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، مؤكدا أن المنطقة برمتها لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بقيام حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين كاملة، وبدون ذلك فإن التبعات ستطال المنطقة والعالم أجمع".

 من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في إحاطة له خلال الجلسة، إن الأردن مستمر في التعامل مع التحديات منطلقا من ثوابته بدعم القضية الفلسطينية، وحماية حقهم في السيادة وبناء دولتهم المستقلة.

وأضاف وزير الخارجية في إحاطة له أمام مجلس النواب، إن الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، مؤكدا استمرار دعم الاهل والاشقاء في فلسطين في ظل مواصلة اتفاق وقف النار ومحاولة تثبيته بمتابعة وتوجيهات ملكية سامية من خلال خط المساعدات البري والجوي.

كما أكد أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة إطلاق حراك سياسي فاعل ومؤثر لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، موضحا أن الأردن يقدم كل الدعم الممكن للأشقاء ما قبل العدوان على غزة، مضيفًا "نحن مستمرون في دعم أهلنا بحقهم في العيش على أرضهم بحرية وبما يحفظ حقوقهم".

وشدد وزير الخارجية على أن الأردن يتعامل مع "القضايا الإقليمية والدولية التي تهمنا من منطلق ثوابتنا الأردنية الواضحة المرتكزة إلى حماية مصالح الأردن وثوابته وحقوقه ومواطنيه، ودعم أشقائنا في فلسطين، وحماية حقهم في الحرية والدولة والسيادة، على ترابهم الوطني الفلسطيني، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعود بالخير علينا جميعا في المنطقة."

 وقال، إن "أولويتنا في هذه المرحلة ما تزال تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأهل في القطاع لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على مدى أكثر من خمسة عشر شهراً، والبدء بعملية إعادة بناء، لما في ذلك من أثر واضح مباشر على تثبيت الغزيين على ترابهم وإعاناتهم على الخروج من هذه المحنة".

 وأكد أن "الأردن، بقيادة مباشرة وتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبد الله الثاني، مستمر في قيادة جهود لا تنقطع من أجل تحقيق ذلك. خط المساعدات الأردنية إلى غزة مستمر براً وجواً. لا نقدم فقط المساعدات من المملكة، ولكننا أيضاً نقدم المساعدات التي يقدمها أشقاء وشركاء لنا في المجتمع الدولي".

 وتابع، إن الأردن مستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة إطلاق حراك سياسي فاعل مؤثر لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق القوانين الدولية والمرجعيات المعتمدة، وقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 وشدد وزير الخارجية على أن "ثوابتنا واضحة ويعرفها الجميع؛ الأردن مع الحق الفلسطيني على التراب الوطني الفلسطيني وقد أكدها جلالة الملك غير مرة: الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين. وحل القضية الفلسطينية هو على التراب الوطني الفلسطيني، لتتجسد عليه دولتهم المستقلة".

وقال، إن "كل كلام عن الوطن البديل، كما أكد جلالة الملك أكثر من مرة، "هو كلام مرفوض لم ولن نقبله، وسنستمر بالتصدي له بكل إمكاناتنا."

وأكد "لا للتهجير. ولا لأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن أو على حساب حق الشعب الفلسطيني في وطنه وحريته وسيادته وكرامته على أرضه. هذا موقف ثابت لم يتغير، ولن يتغير أكده جلالة الملك في كل مرة تحدث فيها إزاء هذا الموضوع، وأكدته الحكومة، ونحن مستمرون في تأكيد هذا الموقف الذي لن يتزعزع، ليس لأنه فقط موقف وطني أردني تاريخي ثابت، ولكن أيضاً لأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن تسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار، ولن تحقق سلاماً، ولن تجلب أمناً، ولن تحل صراعاً. هذا ثابت، أردني لن يتغير".

وأضاف، "عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وعندما يتعلق الأمر بالمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية في القدس، وحين يتعلق الأمر بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه، وعندما يتعلق الأمر بمصالح الأردن وأمنه واستقراره، نكون كلنا معاً، لا فرق بين موقف رسمي وشعبي، ولا فرق بين موقف الحكومة ومجلس النواب، أو مجلس الأمة".

وأشار وزير الخارجية في مداخلته الى أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة الاميركية استراتيجية، ونعمل على تطويرها ولنا مصالح معها وندير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، وهي كذلك مع الاتحاد الأوروبي قوية وراسخة. وبعد أيام سنوقع اتفاقية لتعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية، لتصبح علاقة شراكة استراتيجية، ما يفتح أمامنا فرصا كبيرة لدعم اقتصادنا ودعم صادراتنا ودعم السياحة وهذا يمنحنا أيضاً الفرصة للتعبير عن مواقفنا وخدمة قضايانا التي تتقدمها القضية الفلسطينية".

الى ذلك، لفت وزير الخارجية إلى أن هناك متغيرات إيجابية في لبنان، مؤكدا دعم الاردن لأمن لبنان واستقراره وسيادته، واستعادة مؤسساته لدورها الفاعل ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".

 الى ذلك، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 الذي يتضمن 21 مادة، مع إجراء تعديل على مادة تتعلق ببدء سريان العمل بمشروع القانون.

وأكد النواب ضرورة العمل بمشروع القانون بعد 30 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية، وليس من تاريخ نشره بالجريدة.

يُشار إلى أن مشروع القانون المُرسل من الحُكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب وأصروا على العمل به بعد 30 من نشره بالجريدة الرسمية.

وطالب النواب بضرورة تسريع إجراءات إصدار النظام والتعليمات الخاصة بمشروع قانون الإحصاءات العامة.

من ناحيته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن آخر تحديث على هذا القانون كان في عام 2012، مُضيفًا أن هُناك حاجة إلى التعديل، بُغية توفير توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة يستند إليها صانع القرار عند عملية اتخاذ القرارات، وبالتالي يبني قرار بناء سليمًا، فضلًا عن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها.

وأوضح العودات أنه يتم عام بشكل عام العمل بأي قانون بعد مرور 30 يومًا على نشره بالجريدة الرسمية، مُضيفًا أن هذا القرار متروك لمجلس النواب لإقرار العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أم بعد 30 يومًا.

وردًا على استفسارات النواب بشأن إجراء مسح التعداد العام كُل عشرة أعوام، قال العودات، إن "هُناك معايير إحصائية مُتبعة من قبل مُنظمة الأُمم المُتحدة بهذا الشأن كمبدأ مُتعارف عليه بين الدول، وهو إجراء المسح كُل عشرة أعوام".

وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا على مواد مشروع القانون مادة مادة.

ومن الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه جاء انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، فضلًا عن أهمية تنويع مصادر البيانات الإحصائية اعتمادًا على السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، توفيرًا للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات وتوفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مُستخدمي البيانات، ولإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمُستخدمين الآخرين بطرق مُناسبة وبجودة عالية.

--(بترا)

م خ / اح

27/01/2025 15:24:33