اما النائب تامر بينو فقال لقد ارسلت لنا الحكومة 1347 صفحة تتضمن فروع قانون الموازنة العامة ، والذي جاء في 503 صفحات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي جاء في 844 صفحة ،وكوني لست خبيرا ماليا واقتصاديا كالعديد من الاخوة في هذا المجلس الكريم والذين كفوني وسيكفونني في الدخول في التفاصيل والجداول لهذا ستقتصر كلمتي في التعليق على فصلين من فصول الموازنة العامة اولها فصل 101 والمتعلق بالديوان الملكي الهاشمي والفصل 801 والمتعلق بوزارة الدفاع وقبل هذين الفصلين سأعلق على المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة واليت تنص على (تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2014/12/31ما يلي: أ - الايرادات العامة وتتضمن 1- الايرادات المحلية 5831000000 دينار 2- المنح الخارجية 1152000000 دينار ب- النفقات العامة وتتضمن 1- النفقات الجارية 6827763000 دينار 2- النفقات الرأسمالية 1268614000 دينار والفقرة ج من نفس المادة تتحدث عن العجز والذي قدرته الحكومة بـ 1114377000 دينار وبحسبة المواطن البسيط قمت بطرح النفقات الجارية من الايرادات المحلية فكانت النتيجة ناقص 996763000 اي اقل من مليار دينار بـ 3237000 والحديث هنا فقط عن النفقات الجارية وبكلمات اخرى نحن ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام المتخم نتيجة سياسة الارضاءات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة وفي حال لم تأت المنح الخارجية لن تستطيع الحكومة دفع رواتب وقال سياستنا الخارجية كانت دون طموح شعبنا في بعض الملفات المفصلية ومشت هذه الحكومة على خطى سابقاتها واهملت توصية ديوان المحاسبة بعدم ادراج المنح والمساعدات الخارجية ضمن إيرادات الموازنة العامة الا اذا اخذت الصفة القطعية والمؤكدة وغير المشروطة في القابلية للتحقق وذلك لإظهار قيمة العجز المتوقع بصورته الحقيقية فكان الرقم الذي وضعته في موازنة 2014 التي نناقشها 1151000000 دينار . يتبع ...يتبع --(بترا) /ح ش/ م ب/م ع/حج
13/1/2014 - 05:08 م