اما النائب حازم قشوع فقال اننا نناقش موازنة والموازنة يجب ان نفهم وندرك ابعادها ونميز ما بينن السياسي والسياسات فهنالك فرق كبير بين المفهومين هذا المفهوم السياسي الذي نتحدث عنه فما زالت لدينا سياسة واحدة واسمها (سياسة الاحتراز) اعيد مرة ثانية اسمها سياسة الاحتراز وان كانت هذه السياسة قد قدمت شيئا جيدا على الصعيد المالي فانها لم تكن كذلك على الصعيد الاقتصادي اما على الصعيد المالي هذه السياسة قدمت ثلاث مفردات: وقال المفردة الاولى : ان سعر صرف الدينار بقي ثابت عن طريق ربطه بالدولار. والمفردة الثانية: ان مقدار السيولة النقدية بين ايدينا ما زالت ضمنن المعدلات التي يمكن اخذها ايجابا بعين الاعتبار من خلال تطبيق ما عرف في اذونات البنك المركزي. اما المفردة الثالثة : الاثنتان اللتان تحدثت حولهن واحدة لها علاقة بصرف الدينار والثانية لها علاقة بمقدار السيولة والثالثة لها علاقة باستقرار الحال على الصعيد المالي ان جاز التعبير من خلال سلسلة اجراءات قامت بها هذه الحكومة الموقرة لكن على حساب جيوب المواطنين فاخذت قرارات لم تكن شعبية لكن بالنسبة لي احترمتها على ذلك جميع هذه المفردات تحمل صفة الايجابية. وقال دعونا نرى النقاط السلبية في الموضوع الاقتصادي ماذا حدث؟ النقطة الاولى : ان القيمة الشرائية للدينار في هذا العام نسبة الى مقدار التضخم ستقل (10%) ماذا يعني ذلك الكلام؟ انا اتحدث عن قيمة شرائية لم تكن منسجمة ابتداءا مع الحالة التي نتحدث عنها ولو كان الامر كذلك والا من المفروض ما بين ميزان التضخم من جهة وميزان الحالة التي نتحدث عنها من جهة اخرى يعني عندما يكون لدي تضخم (3-10%) من المفروض رواتب الموظفين بنفس المقدار حتى يستطيع المواطنين ان يستمروا في نفس المستوى المعيشي. اما النقطة الثانية: القصة هذه عجيبة بقي القطاع الخاص لا دور وخصوصا البنوك، فلماذا انا كبنك اقرض الناس واقدم لهم حالة حتى يبدأوا فيها مشاريع وانا جالس ومسترخي واخذ (6%) اذون خزينة فلا داعي ان يتعب نفسه وبالتالي بات لدينا، القطاع المصرفي قطاع يتكىء عن حالة الاذونية المركزية التي تحدثنا عنها في السابق. والنقطة الثالثة: العجيب الغريب اننا خلطنا بين الاشياء قلنا اننا خصخصنا وفي الواقع نحن لم نخصص شيئا قلنا ان لديننا مؤسسات تم خصخصتها وبالتالي لا يوجد لدينا مؤسسة واحدة مخصخصة لان الامور ما زالت تدار اما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة من قبل الحكومة يعني مثلا عندما اتحدث عن خصخصة يجب ان افتح السوق وعندما اقول سياسة الانفتاح يوجد مادة لها علاقة في الفوسفات يمنع على الحكومة ان تعطي لهذه الشركة حقية الانفراد هذه ليس خصخصة هذه (صحك على اللحى)، وقال الخصخصة انه انا اقدم عطاء لجميع العالم وياتي عندي ويقول كيفية الاستثمار حتى نستطيع ان نقيم كيف عملننا في الخصخصة. وقال وعندما نتحدث عن بترول لا يجوز ابتداءا ان اعطي مصفاة البترول حكرا على البترول لا يجوز ذلك وانا ساريكم الخصخصة اين ؟ تذكرون يوم اتينا بشركة (الفاست لينك) واعطيناه حكرا خمس سنوات وكانت النتيجة سعر التعرفة لللدقيقة الواحدة (ربع دينار) لكن عندما فتحت المجال امام موبايلكم وامنية اصبحت التعرفة اقل من تعرفة شركة الاتصالات (الفاست لينك) هذه ما يسمونها (سياسة الانفتاح). انا ادافع عن نهج ولا ادافع عن سياسة لها علاقة بالتقزيم. يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/ هـ ك
13/1/2014 - 07:29 م