وقال النائب رائد الخلايلة ان الاقتصاد الاردني يعاني تحديات وصعوبات كبيرة لعل من ابرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية وضعف القطاعات الانتاجية وانكشاف الاقتصاد الوطني المباشر والكبير للتقلبات العالمية نظرا لاعتماد انتاجنا المحلي وسلة غذائنا على المستوردات الخارجية. واضاف: "ولعل من ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني واكثرها إلحاحا في هذه المرحلة هو الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة الى مستويات غير مسبوقة وما تبع ذلك من تراكم للدين العام حتى وصل الى مستويات غير آمنة تهدد الاستقرار الاقتصادي بصورة مباشرة". وحذر الخلايلة :"من ان يصل الوضع المالي في المملكة الى وضع شبيه بذلك الذي عشناه في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم تتمكن خزينة الدولة من سداد حتى فوائد الدين العام ما اضطر الدولة الى اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار الاردني بشكل كبير ادخل الاقتصاد الوطني في ازمة كبيرة اضطرت معها الدولة الى اللجوء الى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي كان المواطن الاردني اكثر المتضررين منه". واشارالى ان الفاحص لوضع الموازنة العامة يرى اهمية التدخل العاجل لمعالجة اوضاعها، فمدفوعات فائدة الدين العام تستحوذ على ما يزيد على ثلث النفقات العامة، في حين تستحوذ فاتورة الرواتب والاجور والتقاعد على الثلث الثاني، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الدعم الحكومي لبعض مشتقات البترول والسلع الاخرى نلاحظ أن ما تبقى من نفقات الحكومة المخصصة للجانب الاستثماري والتنموي لا يشكل الا الجزء اليسير من الموازنة العامة، وهذا كله يشير الى ضعف قدرة السياسة المالية في تأدية دورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ووجود ضعف هيكلي خطير في الموازنة العامة سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني ان لم يتم التصدي له. يتبع... يتبع --(بترا) س م/ ح ش/اح/م ب
13/1/2014 - 12:35 م