ويتضمن محور اعادة الهيكلة أيضاً تنفيذ مشروعي إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية وبناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، بالتعاون بين الدوائر الحكومية المعنية ووزارة تطوير القطاع العام، بالإضافة الى تنفيذ مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الدوائر المعنية مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية. وفيما يخص المحور الرابع المتعلق بتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات لفت الخوالدة الى انه سيتم من خلاله تنفيذ عدة مشاريع من أبرزها استكمال تنفيذ مشروع حصر وتبويب الخدمات الحكومية، ووضع معايير لتقديمها ونشرها بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بحيث يتم اعتماد نموذج موحد لأدلة الخدمة يتضمن شروط ومتطلبات ومعايير تقديم الخدمة، وإعداد ونشر أدلة الخدمة للدوائر الحكومية، بالإضافة الى تنفيذ المشروع المتعلق بإعداد وتعميم ميثاق تقديم الخدمات الحكومية الذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين، ومشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع معهد الادارة العامة ومختلف الدوائر الحكومية. كما سيتم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدوائر الحكومية المعنية، تنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية حيث سيتم تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول الالكتروني بهدف إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها لتصبح جاهزة للتحول الالكتروني وفق أولويات وآليات عمل برنامج الحكومة الالكترونية، وتنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين أنظمة الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني والبرامج المختلفة لتبادل البيانات مع بعضها البعض لتسهيل تقديم الخدمات، وتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية والوظيفية لوحدات تكنولوجيا المعلومات ووحدات الحكومة الالكترونية، وذلك من خلال تقييم هذه الوحدات ونمط التبعية الادارية والفنية لها وتأهيل وتدريب كوادرها وبناء قدراتها للتحول للمعاملات والخدمات الالكترونية. ويتضمن محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع انشاء مركز اتصال وطني من أجل رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية والتسهيل على المواطنين وقطاع الأعمال في عملية الحصول على هذه الخدمات من خلال رقم موحد لجميع الدوائر الحكومية، وتنفيذ مشروع نقل قواعد بيانات الدوائر الحكومية على الحوسبة السحابية الآمنة لتحسين الانتاجية والمرونة في تبادل المعلومات بين الدوائر الحكومية بشكل آمن وتسهيل تطوير الخدمات الالكترونية. ويتضمن هذا المحور تنفيذ مشروع متابعة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012، وتنفيذ مشروع تطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يهدف الى استقبال شكاوى المواطنين حول الخدمات الحكومية ومتابعة معالجتها، بالإضافة الى تنفيذ التقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية الذي يتم تنفيذه من خلال القيام بزيارات ميدانية غير معلنة تقوم بها فرق عمل من الوزارة لمراكز تقديم الخدمة في العاصمة والمحافظات، وإعداد تقارير تقييمية تركز على سلوك وأداء مقدمي الخدمات، وتنفيذ مشروع تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية، وقياس رضا متلقي الخدمة من خلال توفير نافذة لمتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم المقترحات لتطويرها وذلك بالتعاون بين وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لقيام وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل والنقل بتنفيذ مشروع تطوير عمليات تقديم الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات، وذلك من خلال حصر هذه الخدمات وإعداد أدلة خدماتها وإعادة هندسة العمليات أينما اقتضت الحاجة، وتنفيذ خطط التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يخص المشاريع المنوي تنفيذها ضمن المحور الخامس من برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016 والمتعلق بتعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية، بين الخوالدة أنها تتمثل في مشروع تعزيز دور المؤسسات الرقابية المتضمن مراجعة البنية التنظيمية لها، ومراجعة واقع الموارد البشرية وإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها بما يكفل تعزيز الدور الرقابي. وكذلك مشروع تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية الذي سيتم تنفيذه من خلال وزارة المالية بالتعاون مع الوزارة وذلك عبر إيجاد نظام متكامل يوضح دور ومهام ومسؤوليات وجهة ارتباط وحدات الرقابة الداخلية ويحدد الإجراءات الوقائية المتبعة وآليات التنسيق بينها وبين وزارة المالية والمؤسسات الرقابية ويحدد معايير اختيار المدراء والموظفين في هذه الوحدات، بالإضافة الى مشروع تعزيز دور هيئات التنظيم والرقابة في قطاع المال والأعمال المتضمن مراجعة التشريعات التي تحكم عمل هذه الهيئات ومراجعة البنية التنظيمية وواقع الموارد البشرية وحصر إجراءات عملها وإعادة هندستها وتبسيطها بهدف تعزيز دورها التنظيمي الرقابي. وفيما يتعلق بالمحور الأخير المتمثل بدعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار قال الخوالدة، أنه يهدف الى رفع مستوى الأداء الحكومي في العمل العام من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي للدوائر ومأسستها وفقاً للنهج التشاركي بحيث يصبح مراساً دائماً ومستمراً في ثقافة عمل المؤسسات وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية في هذا المجال، ومشروع تطوير نظام متابعة مستوى الأداء المؤسسي وإعداد تقارير دورية لمتابعة مدى الإنجاز في الخطط الاستراتيجية المؤسسية، ومشروع منتدى القيادات الحكومية والذي بموجبه يتم عقد لقاءات دورية لشاغلي وظائف الفئة العليا بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل العام. وأضاف الخوالدة، ان من بين المشاريع المتعلقة بهذا المحور مشروع نشر ممارسات الحوكمة والشفافية والذي سيتم بموجبه اجراء تقييم لواقع الحوكمة في الجهاز الحكومي وإعداد دليل للحوكمة وتطبيقه في قطاعين رياديين وتعميمه على باقي القطاعات ضمن إطار زمني ملائم وعقد ورش عمل توعوية بمضامين الحوكمة والشفافية ومتابعة النتائج من خلال رفع تقارير دورية عن ممارسات الحوكمة داخل الجهاز الحكومي. --(بترا) ع ق/اح/خ
4/12/2013 - 12:12 م