عمان 15 نيسان (بترا)– وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بخصوص الآلية الامثل لطرح العطاءات المرتبطة بالمشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية واجراءات الصرف منها.

وتم الاتفاق على الآلية بين كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاشغال العامة ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة الموازنة العامة وتزويد وزارة الخارجية بجميع المشاريع المتعلقة بالمنحة الخليجية.

وتتضمن الآلية اعلام الوزارات والدوائر الحكومية بمشاريعها التي تم رصد المخصصات المالية لها في قانون الموازنة العامة لعام 2013 وذلك ضمن اطار المنحة الخليجية وقيام الوزارات والدوائر بتعبئة بطاقة وصف المشروع لكافة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية وحسب بطاقة وصف المشروع المعتمدة في دائرة الموازنة العامة، واعطاء مشاريع المنحة الخليجية الاولوية في الإنفاق، واصدار الاوامر المالية الخاصة بها ليتم المباشرة بالصرف على هذه المشاريع.

كما تتضمن الآلية الايعاز للوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع جديدة ممولة من المنحة الخليجية بالإسراع بطرح عطاءات تلك المشاريع واعطائها الاولوية، واقتصار طلب الوثائق والمطالبات اللازمة لهذه المشاريع من الوزارات والدوائر الحكومية على وزارة المالية.

كما تتضمن الالية المتفق عليها قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتقديم تقرير شهري لوزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة يبين تقدم سير العمل في هذه المشاريع مرفق مع الموقف المالي الشهري عند طلب الحوالات المالية الشهرية على ان يتم تزويد وزارة المالية بنسخة من هذه التقارير لغايات المتابعة ونسخة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليصار الى ارسالها الى الجهات الممولة.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإخلاء الابنية المقامة على قطعة ارض من اراضي عبدون الوسطاني لتمكين امانة عمان الكبرى من تنفيذ مشروع الصرف الصحي الناقل من وادي عبدون/ القيسية حتى تقاطع الامير هاشم.

وسيتم صرف مساعدة مالية يتم تحديدها من قبل لجنة الاملاك والاستملاك في الامانة لأصحاب الابنية والبركسات المعتدية على قطعة الارض من اراضي منطقة عبدون الوسطاني وعلى مجرى الوادي (ملك مجلس امانة عمان الكبرى) وذلك لتمكينهم من الحصول على سكن لهم بدلا من الابنية المنوي ازالتها وتنفيذ مشروع الصرف الصحي.

واقر المجلس خلال جلسته النظام المالي للمحكمة الدستورية لسنة 2013.

وجاء النظام لأن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بذاتها تتمتع باستقلال مالي واداري وفقا لأحكام قانونها، ونظرا لطبيعة عمل المحكمة ولتمكينها من القيام بأعمالها لغايات تنظيم الاجراءات المالية المتعلقة بالإنفاق وإعداد البيانات المالية الختامية وموازنة المحكمة وغيرها من الشؤون المالية المتعلقة بها.

--(بترا)

ع ق/اح/ ف ج





14/4/2013 - 01:21 م