عمان 21 تشرين الأول (بترا)- وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، مذكرة تفاهم، تهدف إلى اتخاذ تدابير عملية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق العدالة والخدمات القانونية، والتغلب على التحديات التي تواجههم.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن المذكرة تهدف إلى تحسين وتهيئة البنية التحتية للمباني التابعة للوزارة وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة وصولهم إليها، وتهيئة مبنى محكمة السلط الابتدائية، وتعزيز إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات بما يتماشى مع التشريعات النافذة، من خلال تحسين الموقع الإلكتروني الرسمي ومواقع الخدمات الإلكترونية للوزارة لتلبية احتياجاتهم.
كما تهدف المذكرة إلى تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة، تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي.
وبموجب المذكرة، سيجري تبادل الخبرات والتدريب للكوادر العاملة في مرافق المحاكم لتحقيق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرتادون تلك المحاكم، ومبنى وزارة العدل والمباني التابعة لها، إضافة إلى تنفيذ زيارات كشف حسي من قبل الفريق الفني المختص في المجلس إلى مباني الوزارة لتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير بالمواصفات الفنية لتوفيرها وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي المذكرة انفاذاً لالتزامات المجلس بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تضمنه القانون من التزامات تقع على عاتق الوزارة بموجب المادة (31) منه، ولما للوزارة من دور هام وفاعل في تعزيز دور القضاء واستقلاليته وتوفير أوجه الدعم اللوجستي كافة للمحاكم والدوائر التابعة لها من البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقيها لتيسير سبل الوصول إلى العدالة.
--(بترا)

ه ر/م ف/ف ق
21/10/2024 16:57:50