عمان 31 كانون الثاني (بترا) - أكد مسؤولون رسميون ومن القطاع الخاص أهمية ايلاء الصناعية المحلية أولوية عند تنفيذ عمليات الشراء الحكومية مشيرين إلى ان قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الافضلية للصناعة المحلية امام الأجنبية خطوة في الاتجاه الصحيح. وكان مجلس الوزراء منح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية في السعر في العطاءات الحكومية 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة بهدف تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي . وقال مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور أحمد المشاقبة ان الدائرة كانت ملتزمة بمنح الصناعة المحلية افضلية بالسعر بنسبة 10 بالمئة عند تساويها في المواصفات والمقاييس مع المنتجات المستوردة "وحاليا سنعمل على رفع الافضلية الى 15 بالمئة". وأكد المشاقبة في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن مشتريات الحكومة من المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة 100 بالمئة تصل الى 40 بالمئة من اجمالي المشتريات. وقال ان هذه النسبة في ارتفاع مستمر خصوصا مع الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية للعطاءات التي تطرحها الدائرة. واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر نعيرات ان نسبة المنتجات الوطنية في اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية تشكل حوالي 90 بالمئة، مشيرا إلى ان العطاءات في المؤسسة تمنح الصناعة الوطنية التي تتشابه بالمواصفات والجودة اكثر من 15 بالمئة . وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ان هذا القرار في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة الوطنية التي تشكل نحو 25 بالمئة من الدخل القومي وتشغل حوالي 240 الف عامل في مختلف القطاعات . واكد اهمية الا يكون القرار بديلا تعويضيا لرفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، مشيرا الى ان رفع النسبة الى 50 بالمئة لا تكفي في حال تم رفع الكهرباء نظرا لان الصناعة الوطنية تواجه منافسة قوية من المنتجات المماثلة في الدول العربية التي توفر لصناعاتها دعما كبيرا في موضوع الطاقة مما يجعل المنافسة غير عادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة . -- (بترا) ن ش/ ب ط/حج
31/1/2013 - 12:37 م