جنيف 20 شباط (بترا)- حث مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايد، واضعي السياسات على التركيز على الطموح المتمثل بتحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي للجميع، ووضع أجندة إنمائية لما بعد عام 2015 تساعد في انتشال الجميع من بين براثن الفقر. واضاف في بيان صحفي صدر عن المنظمة بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية "يواجه اليوم جيل كامل من الشباب احتمال أن يصبح مستقبلهم أكثر غموضاً وأقل ازدهاراً مما واجهه آباؤهم، ويعاني كثير منهم بالفعل من أوضاع يائسة لا يمكن أن تسوء أكثر من ذلك"، مشيرا الى ان هذا واقع لا يستطيع أي صانع سياسات تجاهله. واوضح ان نصف سكان العالم كانوا يعيشون تحت أدنى خط الفقر أي على أقل من دولارين يومياً، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأصبح ملايين من الناس جياعا، وغدا الحصول على عمل لائق بعيداً عن متناول عدد كبير منهم. وبين ان الانتعاش الاقتصادي الضعيف والاستجابة المتعثرة للسياسات على مدى السنوات الست الماضية خلف الملايين دون عمل مع تدني قدرتهم على تحمل تكاليف الطعام والخدمات ونتيجة لذلك، نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة وأزمة عدالة اجتماعية. وقال، غدا ارتفاع مستويات عدم المساواة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء أمراً مثيراً للقلق على نطاق واسع، وأصبح واحد بالمئة من ثروة احد أغنى سكان العالم، يعادل ما يملكه 5ر3 مليار نسمة. واضاف تُعتبر تدابير الحماية الاجتماعية عناصر مهمة في السياسات المعالجة للوضع, فقد تمكنت بلدان تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية قوية من تخفيض معدلات الفقر إلى أقل من النصف من خلال التحويلات الاجتماعية، كما حدت بشكل كبير من عدم المساواة. واكد رايد ان الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وسياسة اقتصادية سليمة، إذ يسمح الضمان الاجتماعي بالحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء. وبين ان أنظمة الحماية الاجتماعية ذات التصميم الجيد تدعم الدخل والاستهلاك المحلي، وتبني رأس مال بشري، وتزيد الإنتاجية. وأظهرت الخبرات المكتسبة منذ عام 2008 أن البلدان المتمتعة بأنظمة كهذه واجهت الأزمة بصورة أسرع وأكثر فاعلية, لكن ما يزال أكثر من 76 بالمئة من سكان العالم يعيشون دون تغطية صحية أو حماية اجتماعية ملائمة. وفي ظل الظروف الحالية، اشار مدير منظمة العمل الدولية الى ان محاولات توسيع الحماية أو إصلاحها قد تُقابل بعلامات استفهام أو تؤجل إلى أجل غير مسمى. وتابع، حان الوقت لنذكر تلك البلدان التي بنت على مر التاريخ اقتصادات سليمة ومجتمعات لائقة ذات حماية اجتماعية، لافتا الى عدة دول ذات ظروف مختلفة من البرازيل إلى تايلند ومن الصين إلى موزمبيق، بذلت جهوداً حثيثة لجعل الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجياتها التنموية, وهي تُبين أن عدم القدرة على تحمل التكاليف ليست مبرراً للتقاعس عن العمل. وكانت منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة اطلقتا في عام 2009 مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية التي تنادي بإنشاء أرضيات حماية اجتماعية للجميع. واعتمد مؤتمر العمل الدولي في شهر حزيران 2012 التوصية الرائدة رقم 202 التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. واشار مدير المنظمة في بيانه الى خيارات عدة، منها منح أولوية للاقتصاد الكلي وللسياسات المالية لتعزيز النمو الشامل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، مؤكدا ان هذا هو الأساس القوي والمستدام للحماية الاجتماعية. --(بترا) م ف/اح/ف ج
20/2/2014 - 02:00 م