البحر الميت 5 اذار (بترا)- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مشروع قانون الاحداث يعد واحدا من التشريعات ذات العلاقة المهمة والاصيلة بتنمية المجتمع، ويُعنى بفئة ان احسنا تنشئتها اعطتنا ثمار خيرها، وان قصرنا بحقها فقد نكون امام مشكلة في بناء المجتمع.

واضاف المهندس الطراونة في كلمة استهل بها ورشة عمل حول قانون الاحداث لعام 2014 نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة "اليونسيف" اليوم الاربعاء في البحر الميت، "ان الهدف سام والغاية نبيلة والموضوع في غاية الاهمية حين يتعلق بشريحة هي جزء من جيل الغد الذي تنتظره مسؤوليات جسام، مبينا ان التشريع قد يكون هو الحكم على هؤلاء ،اما قادة مجتمع واما غير ذلك من مستويات العبء عليه، ومن اولى الاولويات اعداد هذا الجيل عقليا وجسميا ونفسيا، ليكونوا الاكفأ في مواقعهم المستقبلية".

وقال انه من الضروري حتما ان يكون هناك منهج لتقييم من قد تزل قدمه لاسباب قد يكون للمجتمع والاسرة دور في ايجادها، واصفا هذا القانون بانه قانون توافقي، حيث تضافرت جهود من عدة جهات منطلقة من رؤية اصلاحية تربوية للوصول الى الامثل لاعداد هذا القانون، وهنا فان البعد التربوي هو القاعدة التي تم البناء عليها للوصول الى قانون احداث توافقي.

واشار المهندس الطراونة الى ان تطبيق العدالة الاصلاحية اولى من العدالة الجزائية، ففي هذا تأهيل للحدث واعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره بشكل سليم ليكون المواطن الصالح الفاعل في المجتمع، وهذه مسؤولية جماعية على كل فئات المجتمع الاسهام بها.

واوضح ان مشروع هذا القانون يتضمن محاور حول تطوير اساليب معالجة الاحداث وقواعد اصلاحية هامة مثل ضمان تخفيف العبء عن المحاكم ودور تربية الاحداث من خلال استحداث لجان تسوية النزاع، واستحداث بدائل للعقوبات، كالتدابير غير السالبة للحرية ومنها الزام الحدث بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني اضافة الى توافر قواعد خاصة لتوقيف الحدث تراعي مصلحته الفضلى فيها انسجام مع المعايير الدولية.

من جهتها قالت وزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، " ان اكثر شرائح المجتمع حاجة لرعايتنا جميعا هم الاطفال والشباب، خاصة هؤلاء الذين يقعون في نزاع مع القانون فهم يحتاجون لامرين مهمين؛ الاول: حمايتهم مما يقعون فيه من الاخطاء، والثاني: تقويمهم عن طريق الاصلاح والتوجيه بما يعيدهم الى جادة الصواب".

واضافت ان وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اربع عشرة جهة شريكة من القطاعات المختلفة باعداد مشروع قانون الاحداث، قد خرجت بمسودة مشروع مرضية تقوم على امور غاية في الاهمية، منها التوجه نحو تطبيق العدالة الاصلاحية للاحداث كنهج جديد للتعامل مع قضايا الاحداث والحرص على ارتباط الاحداث بمدارسهم من غير انقطاع واعتبار المؤسسات ليست حلا مناسبا لتاهيل الاحداث.

وبينت ابو حسان ان مشروع القانون قد جاء منسجما مع المبادئ الدستورية الوطنية ومع المعايير الدولية، ومستجيبا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في اطار حماية الاطفال وحقوق الانسان بشكل عام، مبينة ان اهم مايميز هذا المشروع انه يفرز قانونا عصريا يقوم على النهج الحديث في التعامل مع قضايا الاحداث وفقا لمتطلبات نهج العدالة الاصلاحية وبما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على الاحداث في الاردن.

وقال النائب عدنان السواعير ان اهم مايميز قانون الاحداث هو التوجه نحو تطبيق العدالة الاصلاحية للاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية من اجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية او معتدي فهو محتاج للحماية والرعاية.
واضاف ان مايميز القانون ايضا هو استحداث ادارة شر طية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الادارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث، ومعالجة قضاياهم ببعديها الامني والوقائي.

والقت ممثلة "اليونيسيف" في الاردن روزان تشالتون كلمة قالت، فيها نحن فخورون بالتعاون طويل الامد مع البرلمان الاردني في دعم الاصلاحات التشريعية التي تكفل حماية وسلامة اطفال الاردن كافة.
واشارت الى ان الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1991 والتزم بواجباته القانونية الدولية بكل جدية، وعمل على مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية كما عمل على استثمار الاستراتيجيات والاجراءات لضمان سلامة الاطفال .
واضافت تشالتون ان "اليونيسيف" تتطلع الى المزيد من التعاون المستمر مع مجلس النواب ووزارة التمية الاجتماعية وادارة شرطة الاحداث والوكالة السويسرية للانماء وتؤكد من جديد على اهمية دعم سلامة الاطفال في الاردن.

وناقش المشاركون في الورشة موضوعين احدهما مسودة مشروع القانون، والثاني واقع الاحداث في الاردن، قدمهما عايش العواملة واحمد الزبن من وزارة التنمية الاجتماعية، فيما يناقش المشاركون يوم غد الخميس اوراق عمل حول الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية والاحداث وبرنامج تحويل الاحداث والكلفة الاقتصادية للقانون ودور المجلس الوطني لشؤون الاسرة في مجال التشريعات، اضافة الى عرض حول مهام وصلاحيات ادارة شرطة الاحداث وقضاء الاحداث ودور الرقابة الداخلية والمستقلة على دور الرعاية الاجتماعية.
--( بترا )
ص ع/ اع/از

5/3/2014 - 09:14 م