عمان 20 كانون الثاني (بترا)- تدارست لجنة  الحريات العامة وحقوق الانسان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور  اعضاء لجنة الحريات في نقابة لمحامين مواد قانون منع الجرائم رقم  7لسنة 1954. وقالت النائب الحروب ان هذا الاجتماع هو استمرار لاجتماعات سابقة  عرضت خلالها جملة من القوانين السالبة للحريات والتى تتعارض مع طموح المواطنين مشيرة الى ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول مواد القانون المكونة من (17) مادة والصادر سنة (1954) .    واوضحت  ان القانون يتعدى على الدستور ويقيد حريات المواطنين ويلحق الظلم بهم ولم يتم التعديل و الالغاء  على  أي من مواده منذ العام 1954  موضحة ان المرحلة التى تم اصدار القانون بها  تختلف عن المرحلة الحالية ويتناقض مع التطورات المختلفة التي حصلت في الاردن لا سيما التعديلات الدستورية التى اجريت مؤخرا. وطالب اعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين بالغاء القانون لتعارضه مع احكام الدستور وخصوصا فيما يتعلق في  فصل السلطات وتعديه على السلطة القضائية  والحريات العامة المصونة بموجب مواد الدستور ولتعارضه مع التزامات الاردن الدولية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الدولية  لحقوق الانسان.  من جهتها تابعت  لجنة العمل و التنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشاتها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة و ممثلين عن المجتمع المدني مواد القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل ).   و قال النائب العجارمة أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر و مقترحات الحضور حول مواد القانون  بهدف الخروج بقانون توافقي يحقق العدل للعمال و يخدم القطاع العمالي.  على صعيد متصل ركز اجتماع لجنة السياحة والاثار برئاسة النائب امجد المسلماني بحضور وزيري الصحة الدكتور على حياصات والسياحة  الدكتور نضال القطامين وممثلي اصحاب المطاعم السياحية  والمقاهي وغرفة تجارة عمان على قرار حظر  تقديم  الاراجيل في المطاعم والمقاهي. وقال رئيس اللجنة النائب المسلماني انه تم الاستماع لكافة الاراء حول موضوع حظر تقديم الاراجيل وترخيص وتجديد رخص الاماكن التي تقدم فيها مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الاماكن التي تسمح بدخول من هم دون الثامنة عشرة .  وطالب اعضاء اللجنة بتنظيم تطبيق القانون وعلى مراحل على ان تلتزم المطاعم والمقاهي بشروط الصحة والسلامة العامة المتضمنة سن المرتاد لها وتخصيص اماكن لتقديمها داخل المطاعم والمقاهي . من جهته شدد وزير الصحة على ضرورة تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 حماية لصحة المجتمع مبينا حجم الاضرار الصحية الناجمة عن التدخين بشكل عام واثاره السلبية على الصحة . بدوره قال وزير السياحة ان الوزراة مع تطبيق القانون بشكل تدريجي وعلى مراحل مع مراعاة مصالح المستثمرين في قطاع السياحة لافتا الى اهمية هذا القطاع وما يوفره من فرص عمل تتجاوز 22 الف وظيفة . وقال ممثلو اصحاب المطاعم والمقاهي السياحية انهم مع تطبيق روح القانون لان  هذه الاماكن هي اماكن خاصة يدرك مرتادوها مضار التدخين مشيرين الى ان الاستثمارات في هذا القطاع لا تقل عن مليار دينار ويوظف نحو 12 الف عامل .   من جهتها واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مناقشتها لمشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة ومديري الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار .  وقال رئيس اللجنة النائب ابو صعيليك  انه تم مناقشة المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بدمج المؤسسات الحكومية حيث قررت دعوة وزير تطوير القطاع العام في جلسة خاصة لمناقشته حول مواد القانون  . واشار الى ان اللجنة تدارست مقترح امكانية نقل المواد المتعلقة بالهيكلة  والدمج الى قانون اخر حيث ستنتظر اللجنة رد وزارة الصناعة والتجارة حوله . وقال ان لجنة الاقتصاد والاستثمار ستواصل في جلسات لاحقة مناقشة باقي مواد القانون مع جميع المعنيين به للوصول الى قانون عصري جاذب للمستثمرين وغير طارد لهم بشكل ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني . --(بترا) ف ق/هـ ك
20/1/2014 - 07:30 م