عمان 1 أيار (بترا)- واصل موظفو محاكم في وزارة العدل اعتصامهم داخل قصر العدل بعمان اليوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي لتحقيق مطالبهم. وتتلخص مطالب المعتصمين بشمول جميع الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100بالمئة، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية. ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "تعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة"، "تطبيق قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العقوبات علينا"، "شمولنا في مظلة تأمين صحي شامل ودرجة أولى بالقطاع الخاص"، "تثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية". وقال مشاركون في الاعتصام أنهم تلقوا تهديدات واستجوابات جراء تنفيذهم للاعتصام، لكن أمين عام وزارة العدل القاضي محمد مبيضين نفى ذلك، وقال: إن هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، ولا علم لي بذلك". وحول الاستعانة بموظفين من خارج قصر العدل، للعمل بدلاً من الموظفين المعتصمين، أكد مبيضين "أنه ولغاية الآن لم يتم الاستعانة بأي موظف من خارج قصر العدل، كما لم يتخذ قرار بشأن ذلك". وقال مبيضين في تصريحات صحفية إن "مطالب الموظفين فيما يتعلق بزيادة عددهم محقة، نظرا لحجم العمل الذي يبذلونه في المحاكم وكثرة ما يتعاملون معه من قضايا، ومطالبتهم برفع نسبة العلاوات وتعديل الحوافز، إلا أنها غالبا تصطدم بالواقع المالي للموازنة العامة والتشريعات المعمول بها". وأوضح المعتصمون أن اعتصامهم سيبقى مفتوحاً حتى تحقيق جميع مطالبهم، وقال أحد الموظفين وأحد المعتصمين زيد الشوبكي، "إننا التقينا بوزير العدل أحمد زيادات وأمين عام الوزارة محمد مبيضين، وقدمنا لهم مطالبنا إلا أنه ولغاية الآن لم يتحقق أي شيء منها". وأضاف "لقد سئمنا الوعود والمماطلات من قبل المسؤولين حول تحقيق مطالبنا"،مؤكداً أن الاعتصام سيبقى مفتوحاً حتى تحقق مطالبنا العادلة". وبين أنه "تم تهديد موظفين معتصمين، حيث تم توجيه استجوابات لهم لغايات إحالتهم إلى المدعي العام". وقال أحد المعتصمين، طلب عدم نشر اسمه، "إنه تم تزويد بعض الأقسام بعدد من الموظفين من خارج قصر العدل" وذلك بسبب مشاركة الموظفين في الاعتصام لسد النقص الحاصل والسير بمعاملات المواطنين. --(بترا) م خ/ ف ج
1/5/2013 - 01:54 م