عمان 2 تشرين الثاني (بتر)- قال وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس سامي هلسة ان تحديث و تطوير عقود الخدمات الهندسية من تصميم و اشراف يسهم بالوصول الى منتج هندسي ذو جودة عالية و يحقق متطلبات العمل الهندسي اللازم توفرها بالمشاريع الانشائية طبقا للكودات الاردنية المعتمدة.
جاء ذلك خلال رعايته لورشة العمل الخاصة بدراسة ومناقشة مقترح التعديلات على عقدي الخدمات الهندسية (تصميم واشراف) التي عقدت في مبنى الوزارة اليوم السبت بمشاركة شركاء الوزارة من نقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الاستشارية وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وعدد من المكاتب الهندسية الاستشارية والمؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية والجهات الحكومية ذات العلاقة في قطاع الانشاءات.
و تم خلال الورشة تقديم مقترح مسودة عقدي الخدمات الهندسية (ع1) و الذي يختص باعداد الدراسات والتصاميم و الوثائق و (ع 2) الذي يختص بالاشراف على تنفيذ المشاريع والذي جاء من ابرز التعديلات تحديد المسؤوليات المترتبة على المكاتب الاستشارية بالتبعات المالية والقانونية نتيجة الاخطاء التي تحدث بالتصميم او نتيجة الاشراف حيث تم وضع مقترحات من قبل الاستشاريين على بعض البنود الواردة في العقدين اللذين تم اعداد مسودتهما بلجنة مشتركة من قبل الوزارة و دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية الهندسية حيث تم استعراضها لما يحقق من مصلحة لطرفي العقد و الوصول الى منتج هندسي ذو جودة عالية والذي ينتج عنه رفع سوية قطاع الانشاءات بشقيه المقاولات و الخدمات الهندسية .
و اشار هلسه ان انعقاد هذه الورشة جاء ضمن خطة الوزارة كراعية لقطاع الانشاءات الاردني في تحديث وتطوير العقود الانشائية اللازمة للعمل في قطاع الانشاءات تحقيقا لمبدا التشاركية الحقيقية بين الشركاء ومشاركة القطاع الخاص الامر الذي يحقق مزيدا من توازن للعقد بين جميع الاطراف للوصول الى عقدين متوازنين بين صاحب العمل والاستشاري ليحفظ حقوق الطرفين الحكومي والقطاع الخاص.
--(بترا)
ع ص/ف ق/حج


2/11/2013 - 05:47 م