عمان 19شباط (بترا )-دعا مشاركون في اعمال ورشة الموازنات الصديقة للطفل الى ضرورة ان يتم رصد ومتابعة مخصصات الطفل في موازنات الوزارات المعنية بحقوق الطفل وان ترفق بمؤشرات الاداء وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الشاملة التي ينتهجها المجلس الوطني لشؤون الاسرة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس اليوم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف " ودائرة الموازنة العامة اليوم الاربعاء، لمناقشة نتائج دراسة تحليلية لموازنة كل من وزارتي العدل والأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية بمشاركة مختصين ومعنين وممثلي الوزارات المعنية بالطفل. ووفقا للأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود فإن مشروع الموازنات الصديقة للطفل الذي بادر اليه المجلس منذ العام 2009 قد مر بمرحلتين، الأولى تضمنت إجراء دراسة تحليلية لموازنات أربع وزارات هي (الصحة، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والعمل) بهدف معرفة فيما إذا كان هناك مخصصات مالية كافية لبرامج الطفل تنفق على مشاريع ذات علاقة، إضافة إلى إصدار نشرتي سياسات حول المشروع، إحداهما موجهة لصناع القرار، والأخرى موجهة للجمهور، مثلما تم إدراج بند مخصصات الطفولة ضمن بلاغ إعداد الموازنة لعام 2012. أما المرحلة الثانية للمشروع والتي بدأت في نهاية عام 2013 ولازالت مُستمرة حتى الآن، فاشتملت على تحليل الموازنة المخصصة للطفل في كل من وزارتي الأوقاف والعدل، وبنفس منهجية المرحلة الأولى مع مراعاة بعض الخصوصية من حيث تحفظ الأردن على بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل ولتكون هذه الدراسة الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً ودولياً كونها توضح الدور المهم لوزارة الأوقاف في تلبية حقوق الطفل من منظور الشّرع، ومن خلال مشروعات الوعظ والإرشاد وبما يعزز رفاه الطفل. وقال ممثل اليونيسف ميكيلي سيرفادي ان موازنات صديقة للطفل هي أداة قوية لضمان تخصيص الموارد للأطفال وكذلك لقياس التقدم السياسات، مؤكدا أن اليونيسيف تدعو بقوة إلى زيادة الموارد التي يستفيد منها مباشرة الأطفال، والدفاع عن تلك الموارد في حالات الانكماش الاقتصادي. --(بترا) م ع/م ت/ف ج
19/2/2014 - 04:27 م