عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الثالثة لتحديث سياسة النقل الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف ضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديد آلية تبني التوصيات المقترحة لتطوير وثيقة السياسة المحدثة واعتمادها.
وبحسب بيان، ثمنت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، جهود فريق البنك الدولي وفريق العمل الاستشاري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء المشاركين في الورشة التي خرجت بصيغة واضحة لتحديث السياسة الوطنية للنقل في المملكة.
وقالت الوزارة، في البيان إن الورشة جزء من برنامج المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي، عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين، وبالتعاون مع الشركة الاستشارية (سي بي سي إس) وبمشاركة شركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الورشة، مناقشة نتائج دراسة أعدتها الشركة الاستشارية، وتقرير تحليل نقاط القوة والضعف وتحديد الثغرات في سياسة النقل الوطنية الحالية، التي كانت تفتقر إلى سياسات رئيسة شاملة لعدة قطاعات، منها سياسات قطاع الطرق، والنقل النشط، والسلامة، والتكنولوجيا، إضافة إلى وضع تصور مفصل لموضوعات مثل النوع الاجتماعي والشمولية والمناخ وغيرها.
وشملت الدراسة بناء على نتائج التقرير، مجموعة من التوصيات في الخطة التنفيذية المقترحة وآليات ترجمتها إلى برامج عمل محددة تساعد في تهيئة المناخ المناسب لتطوير بيئة مؤسسية وقانونية داعمة لتطوير رؤية لمستقبل قطاع النقل.
وركزت التوصيات على مواءمة سياسات النقل وسياسات القطاع الفرعية مع التطورات والمستجدات العالمية والممارسات الفضلى في مجالات التغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في القطاع.
--(بترا)
ع ن/م ف
07/11/2023 15:29:21
