عمان 7 تشرين الاول (بترا) - نظّم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين البريطانية اليوم الاثنين ورشة عمل للنواب حول الكتل البرلمانية والمكتب التنفيذي حسب النظام الداخلي الجديد للمجلس، حاضر فيها خبراء من المملكة المتحدة.
واكد رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس خليل عطية خلال رعايته الافتتاح أهمية تعاون المجلس مع المؤسسة؛ لتبادل الخبرات في المجالات البرلمانية لتسليط الضوء على تجربة البرلمان البريطاني من حيث الكتل والنظام الداخلي والمكتب التنفيذي وآلية عمله.
واشار الى اهمية محاور الورشة خاصة الكتل البرلمانية التي نص النظام الداخلي الجديد عليها، بالاضافة الى المكتب التنفيذي للمجلس، وآثار تطبيقه على مسيرة الاصلاح، اضافة الى ورشة تعقد غدا والتي استكمالا لورشة اليوم والموجهة لموظفي الامانة العام لعلاقتهم المباشرة بذلك.
وعرض في الجلسة الاولى الخبيران في الاحزاب السياسية في بريطانيا والاتحاد الاوروبي جاكي سميث ونيكولاس سيلغر امثلة من البرلمان البريطاني والبرلمانات الاوروبية عن الكتل النيابية، وفائدتها ودورها في الحياة السياسية والديمقراطية، والعلاقة بين الكتل البرلمانية والاحزاب في بريطانيا وتطور التجربة البريطانية في العمل الديمقراطي.
واستعرضا فوائد الكتل البرلمانية ومنها ان تكون اعمال البرلمانيين قائمة على العمل الجماعي والرؤية المحددة والبرامج الواضحة، والتي يمكن متابعتها من خلال العمل البرلماني ما يؤدي للاستغلال الافضل للوقت، وتحقيق الهدف بحيث يقوم ممثلي الكتل بعرض برامجهم، وفيما يتعلق بالنواب المستقلين فهناك فرصة امامهم لتشكيل كتل قدر الامكان واختيار ممثليهم في المكتب التنفيذي.
وتحدث عدد من النواب عن منافع الكتل البرلمانية ومنها تنظيم الحديث تحت القبة، وأن لكل كتلة تطلعاتها وجدول اعمالها ومتفقة على التصويت على القوانين، ويختصر الوقت ويؤدي الى الاستغلال الامثل له؛ لانها تناقش ذلك خارج المجلس وتعطي راي الكتلة باختصار، والذي حتما يكون اقوى من رأي الفرد واكثر قوة.
واكدوا ان المجلس الحالي اعاد الثقة بالبرلمان عبر طرقه التشريعات الحساسة والتي بقيت في الادراج لسنوات، ونجح بارسال رسالة مهمة الى المجالس القادمة بالانتماء الى حزب اذا اردت الالتحاق بالمجلس النيابي القادم ما يؤسس لمرحلة مهمة؛ لتطوير الحياة السياسة والحزبية مستقبلا ويعزز مسيرة الاصلاح.
وقالوا ان النظام الداخلي لم يشترط على النائب ان يكون عضوا في الكتل، وبالتالي أصبحوا مستقلين وهنا الخلل، ويجب ان يكون جميع النواب اعضاء في الكتل، مطالبا بعضهم بقانون انتخاب يتبنى ان تكون القائمة الوطنية حزبية، وعرض بعضهم تجاربهم بالانضمام الى الكتل وايجابياتها.
وتحدث في الجلسة الثانية الخبير بول سيلك عن المكتب التنفيذي وآلية عمله وتجربة السويد والمانيا بذلك كون البرلمان البريطاني لا يوجد فيه مكتب تنفيذي ، مبينا أن لكل برلمان اسلوبه في العمل، ومهام المكتب التنفيذي واهمها متابعة اسئلة النواب وصلاحيات متابعة مناقشة ما يستجد من أعمال.
وعرض رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي اثار تطبيق النظام الداخلي الجديد على مسيرة الاصلاح، والاثار المباشرة وغير المباشرة لذلك، ومنها ضبط العمل البرلماني بفرض عقوبات رغم ان النواب صفوة المجتمع والنخبة، وهذا يمثل اجراء وقائيا لكي لا يقع المحظوروحال وقوعه هناك حق التأديب.
--(بترا)
م ق / ب ص / حج

7/10/2013 - 06:01 م