عمان 3 كانون الاول (بترا)- اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الجهود المشتركة المبذولة لتنفيذ مشروع العدالة الجنائية للأحداث تكللت بإنجازات تساهم بتوفير بيئة آمنة للأطفال خلال اجراءات التقاضي، وتزويد القضاة بالأدوات العلمية والتدريبية اللازمة لتمكينهم من التعامل مع قضايا الاحداث.
واضاف خلال رعايته حفل اختتام مشروع "تطوير العدالة الجنائية للأحداث في الاردن" اليوم في قصر العدل، ان المشروع يأتي ضمن اطار السياسة العامة التي تنتهجها الوزارة في عملية التطوير والتحديث المستمرين.
وقال ان ايجاد منظومة قانونية تعنى بعدالة الاحداث ومنسجمة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وإعداد الاطار المؤسسي اللازم لإنشاء نظام عدالة متخصص للأحداث، وبناء القدرة المؤسسية للجهات المعنية بهم، وتسهيل اجراءات العدالة، هو سياسة تعمل الوزارة على ترسيخها وتطويرها لتعزيز مفهوم حماية الاطفال.
وبين ان ما نتج عن المشروع من انشاء غرف للربط التلفزيوني في كافة محاكم البداية في المملكة، وفي محكمة الجنايات الكبرى لإتاحة المجال للاستماع إلى شهادة الأطفال من الشهود والمجني عليهم بمعزل عن مرتكب الإساءة لتلافي أي تأثير نفسي على الطفل ولمنحه الحرية اثناء الادلاء بشهادته.
كما تم إعداد منهاج خاص بعدالة الاحداث يتضمن شرحا لقانون الاحداث الحالي، وكذلك مشروع قانون الاحداث الذي تضمن العديد من الاحكام التي تتماشى مع النظرة الحديثة لحقوق الطفل من حيث استحداث وسائل بديلة لحل النزاع، لافتا الى انه تم ادخال نظام الوساطة وكذلك العقوبات البديلة التي من شأنها ان تعمل على تقويم سلوك الحدث وتأهيله بعيدا عن السياسة العقابية.
واكد التلهوني ان المشروع عمل على ضمان استمرارية التدريب من خلال إعداد عدد من القضاة ليصبحوا مدربين في مجال عدالة الأحداث بإخضاعهم لدورات تدريب مدربين في هذا المجال.
من جهته قال مدير قسم التنمية والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي ابراهيم العافية، ان الاتحاد الاوروبي ملتزم بدعم الاصلاحات السياسية والديموقراطية في الاردن، مشيرا الى انه قدم للأردن اكثر من مئة مليون يورو خلال الفترة من 2011 - 2012 كمساعدات في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون.
واضاف ان اختتام هذا المشروع لا يمثل نهاية لمشاركة الاتحاد الاوروبي في تعزيز نظام عدالة الاحداث وان العديد من المشاريع بدأت الآن في نفس المجال بمشاركة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الامم المتحدة واليونيسيف خاصة بعد الجهود التي تم انجازها.
واضاف انه تم تصميم المشروع بالتعاون مع الوزارة استجابة للاحتياجات الوطنية الاردنية وتمشيا مع القواعد والمعايير الاوروبية والدولية بهدف تحسين بيئة الحماية للأطفال وضمان تخصص القضاة في مسائل الاحداث، ورصد قضاياهم، مشيرا الى ان المشروع ساهم في تطوير وتحديث 14 محكمة أحداث، وتركيب انظمة دوائر تلفزيونية مغلقة في بعض المحاكم والمعهد القضائي لغرض التدريب.
واشاد الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط لايف فيلاتسن بدور المؤسسات الاردنية والتزامها بتنفيذ المشروع الهادف الى تعزيز المبادرات الاقليمية والحوار لتحقيق افضل الممارسات في هذا المجال، كما يضمن المساعدة التقنية للوقاية من الجريمة والفساد واصلاح نظام العدالة الجنائية وانفاذ القانون ومكافحة المخدرات.
وتحدث السكرتير الاول للشؤون السياسية في السفارة الالمانية ماثيوس فيلار عن اهمية المشروع في تعزيز القدرات التشريعية والمؤسسية لنظام العدالة الجنائية للأحداث في الاردن والجهات المستهدفة من المشروع وعن النجاحات والانجازات التي حققها.
وسلم التهلوني الدروع للشركاء في المشروع الذين تبنوا تنفيذه وتمويله وهم الاتحاد الأوروبي وبدعم من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقام بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وادارة شرطة الاحداث .
--(بترا)
ح ع/اح/س ق

3/12/2013 - 01:53 م