/45/ /اعادة مستكملة / عمان 15 ايلول (بترا)- قال وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين ان الاردن اتخذ خطوات نحو الإصلاح مما جعله مشمولا في السياسة المتجددة للاتحاد الأوروبي باعتباره إحدى قوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة. واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاحد مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الدكتورة يؤانا فرونتيسكا، حول الدعم الفني لبرنامج إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ان خطوات الاصلاح مهدت الطريق لمزيد من التكامل والتحرر السياسي والاقتصادي. واشار الوزير الى ان الاتحاد الأوروبي عمل عن كثب مع السلطات الأردنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان فعالية وكفاءة التعاون الفني والمالي، بما يضمن استدامة عملية النمو وتطوير الموارد البشرية الاردنية، لافتا الى تعاون الاتحاد الأوروبي والحكومة يتم من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التشغيل من خلال دعم إستراتيجية الأردن لإصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وقال انه تم التوقيع على اتفاقية تمويل يلتزم الاتحاد الأوروبي بموجبها بتقديم منحة مالية بقيمة 35 مليون يورو لدعم الموازنة في الأردن ويشمل ذلك الدعم الفني خلال الفترة ما بين 1/2013-10/2014 من أجل تحقيق أهداف الإصلاح المتفق عليها. واوضح أن ترجمة الرؤية الخاصة بقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني إلى أعمال ترمي إلى تحسين فرص التشغيل للشعب الأردني والتي تنبع من القوة الدافعة للإصلاح من خلال تنفيذ الأجندة الوطنية للأعوام (2006-2015) واستراتيجية التشغيل الوطنية للأعوام (2011-2020). واكد الوزير القطامين ان التدريب من أجل التشغيل فيها وخاصة للشباب والنساء يعتبر هدافاً استراتيجيا للحكومة، مشيرا الى مشروع دعم يأتي لتحقيق هذه الأهداف من خلال معالجة كل من: تحسين نوعية وملاءمة خدمات التشغيل، وإعادة توجيه البرامج التدريبية وفقاً لمتطلبات سوق العمل. واضاف أنّ تنفيذ برنامج الاصلاح يساعد الشباب الأردني والقوى العاملة على اتخاذ قرارات مدروسة حول خيارات المسارات الوظيفية وبرامج التدريب القائمة على إحتياجات سوق العمل والتي من شأنها تيسير الانتقال إلى التشغيل المستدام. واوضح ان البرنامج يحقق إصلاح القطاع وتحديثه وتشريع العملية الإصلاحية بما يتماشى مع طموحات الأجندة الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما سيساعد الجهات المعنية بقطاع التشغيل والتدريب في صياغة سياساتها واستراتيجياتها ومتابعتها، من خلال نظام متابعة وتقييم محسن، والانتقال إلى التركيز على التوجيه القائم على المخرجات (النتائج عوضاً عن التوجيه القائم على المدخلات). وبين القطامين ان الدعم المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي ساهم في دعم العديد من البرامج والمشاريع والانشطة الداعمة لقطاع التعليم والتدريب بهدف تعزيز وتحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة. وقال : نتطلع الى الاستمرار بدعمكم لنا. معبرا عن شكر الحكومة للاتحاد الاوروبي املا ان تساهم هذه البرامج والمشاريع والانشطة بايجاد الحلول للتحديات على المستوى الاقليمي للسياسات التي تعنى بتنمية الموارد البشرية. واضاف : اننا ومن خلال هذا اللقاء نسعى معا لتحقيق أهداف تعنى بالقطاع من خلال الشراكة الفعالة من جانب الجهات المعنية والشركاء الإجتماعيين ممثلي القطاع بهدف إنشاء شبكة فعالة من العلاقات الجيدة بين الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي، وهذا الامر جوهري لكي تثمر هذه النشاطات عن نتائج ذات قيمة، مشيرا الى ان المشروع نجح في بناء مثل هذه الشبكة خلال المرحلة الأولى له، وأصبح الآن مصدراً ومزوداً مهماً للخبرات الفنية. من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الدكتورة يؤانا فرونتيسكا ان الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للاردن يهدف الى تعزيز الجهود الرامية لتحسين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتمكين الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية كبناء واكتساب المهارات والقدرات في مجالات التدريب والتاهيل القادرة على تاهيل الباحثين عن العمل ليكونو قادرين على الاستفادة من فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الاردني في المستقبل. واستعرض خبراء فريق الدعم الفني الذي يشرف على تنفيذ برنامج الدعم المالي والفني الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي في مجال التدريب والتاهيل والتعليم المهني والتقني، استراتيجة العمل التي سينفذها الفريق الفني خلال الاعوام 2013 و 2014 والتي تهدف الى تعزيز جهود كافة المؤسسات المعنية في الاشراف على تنفيذ وتطوير برامج التشغيل والتدريب والتاهيل المهني والتقني في قطاع التدريب والتشغيل، بمشاركة مجموعة من الشركاء المعنيين في هذا القطاع من المؤسسات الرسمية الى جانب الشركاء الاجتماعيين وباقي مؤسسات القطاع الخاص. يذكر أن مجموع الدفعات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بشكل مستمر يصل إلى 35 مليون يورو، ويشمل ذلك تحويلات مالية مباشرة بقيمة 29 مليون يورو سنوياً لصالح الموازنة العامة للحكومة الأردنية، سيتم تقديمها سنوياً بناءاً على نتائج تقييم الانجازات الفعلية في عملية الإصلاح، بالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً فنياً بتكلفة تصل إلى 3 مليون يورو من خلال تعيين فريق من الخبراء الدوليين الذين يعملون بدوام كامل جنباً إلى جنب مع وزارة العمل بالإضافة إلى عدد الخبراء العاملين على المدى القصير والذين يتم الاستعانة بخبراتهم بشكل منتظم. ويهدف مشروع الدعم الفني لبرنامج اصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الى تحسين الملائمة الطويلة الامد والكفاءة والانصاف لنظام التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالاضافة الى تحسين الاستدامة المالية والمؤسسية للنظام فضلا عن دعم اجندة الاصلاح في الاردن لصالح الاردنيين عامة والشباب والنساء خاصة. وتركز مجالات المشروع على التخطيط وتطوير السياسات والتخطيط المالي وحساب الكلفة والاعتماد وضبط الجودة. وقدم خبراء المشروع خلال المؤتمر عرضا تقديميا عن مشروع الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوربي واجابوا على اسئلة واستفسارات الحضور حول المشروع. حضر المؤتمر الصحفي امين عام الوزارة حمادة ابو نجمة . --(بترا) م ف /س ق/م د/ حج
15/9/2013 - 06:44 م