وتطرق د. طوقان الى الصعوبات المالية التي تواجهها شركة مصفاة البترول والتي لديها مديونية عالية على معظم المؤسسات والدوائر الحكومية، مشيرا الى ان "المالية" تقوم بالتسديد تدريجيا لشركة مصفاة البترول. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، اشار الوزير الى ان زيادة النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تخفيض المديونية وتقليل البطالة، مشيرا الى ان مسألة تخفيض المديونية امر ليس مؤكدا في المرحلة الحالية نظرا للظروف التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، الا ان المنحة الخليجية ساهمت وبشكل كبير في التخفيف على الموازنة من حيث تخصيص نصف تمويل المشاريع الرأسمالية من المنحة الخليجية والنصف الاخر ممول من الموازنة، الامر الذي يسهم فعليا في تنشيط الوضع الاقتصادي في المملكة والتخفيف من مستوى البطالة اضافة الى المحافظة على مستوى النمو من حيث تشجيع الاقتصاد الوطني، علما بان الانفاق الرأسمالي ضمن موازنة العام الحالي حدد بـ 2ر1 مليار دينار. وحول ابرز مؤشرات الموازنة العامة للدولة بين أمين عام الوزارة الدكتور عمر الزعبي ان تصاعد العجز من مليار دينار الى 4ر1 ثم 8ر1 في الاعوام من 2010، 2011، 2012 على التوالي انعكس وبشكل متواز مع زيادة المديونية العامة للدولة، لافتا الى انه من المتوقع ان يبلغ العجز في نهاية العام 2013 ما مقداره 2ر1، وفي ظل البرنامج الاصلاحي سيصل الى 1ر1في نهاية العام 2014. في جانب المديونية، بين الزعبي انها زادت في العام 2012 بمقدار 2ر3 مليار دينار، ومن المتوقع ان يصل مقدار الزيادة 5ر2 مليار في نهاية العام 2013، وتنخفض هذه الزيادة لتصل الى ملياري دينار في نهاية العام 2014، ما يعني ان المديونية في تناقص. كما ان الحكومة تقوم بتسليف شركة الكهرباء الوطنية حيث بلغ حجم هذه السلف في العام الماضي 4ر1 مليار دينار، ومنذ بداية العام تم اقراض الشركة 200 مليون دينار --(بترا) رش/ابوعلبة
4/2/2014 - 09:10 م