الدوحة 29 اذار (بترا) -علي الطعيمات - نظّمت لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في دولة قطر لقاءً ضمن فعالياتها لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة حالياً مع أعضاء النقابة بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات، لوضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي الجديد وأهمية الاشتراك الاختياري. وأشاد نائب رئيس لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في دولة قطر المهندس هاني الحوامدة بمبادرة المؤسسة التي تهدف إلى تعميم منافع الضمان الاجتماعي، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة، في إطار من العدالة والحماية والشمولية، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب. وأشار إلى أن لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في قطر ستتعاون مع المؤسسة في جهودها التوعوية لتعريف الأعضاء المنتسبين للنقابة بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي وآلياته، وستكون على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المهندسين الأردنيين المغتربين وشمولهم بالضمان الاجتماعي. من جانبه اوضح المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة، أن السفارة معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية في دولة قطر الشقيقة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، لافتا الى ان السفارة ستظل على تواصل دائم مع مؤسسة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين الأردنيين التي تخص الضمان الاجتماعي وتسهيل ومتابعة إجراءات شمولهم، كما تحرص على التواصل الدائم مع أبناء الجالية الأردنية لتعريفهم بهذا التوجه، ومساندة الجهود الإعلامية والتوعوية لمؤسسة الضمان؛ بهدف إيصال رسالة الضمان لكافة أبناء الجالية في دولة قطر الشقيقة. اما مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي فقال إن المؤسسة تولي فئة الأردنيين المغتربين جلّ اهتمامها، وأنها بادرت للتواصل معهم في البلدان التي يعملون فيها من خلال إطلاقها قبل عدة سنوات مبادرة "سفير الضمان" في بعض دول الخليج العربية، واتجهت لعقد شراكات مع بعض المؤسسات المصرفية في هذه الدول، وافتتاح نوافذ للضمان تُمكَن الأردنيين المغتربين من التقدّم بطلبات الاشتراك بالضمان من خلالها، ومتابعة أمور اشتراكهم، وذلك لتعميم منافع الاشتراك الاختياري على كافة الأردنيين. ودعا الصبيحي الأردنيين المقيمين في دولة قطر إلى المبادرة لهذا الانتساب، الذي يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة، وغيرها، مضيفا،ً أن ذلك يأتي ضمن جهود المؤسسة وتوجهاتها الإستراتيجية الرامية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال شمول كافة الأردنيين داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان. وأكد الصبيحي أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المركز الإعلامي في المؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والأندية التي تمثّل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود إعلامية وتوعوية موجّهة للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك الخاصة بهذه الجاليات، مبيّناً أن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلّقة بتشجيع المغتربين وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مشيراً إلى توجّهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين، والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية، وحثهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان. وأضاف، أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة، ولا سيما أن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية. وبيّن الصبيحي أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنه كلما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث إن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني. وأكد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة. وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الجديد نتاج أكثر من خمس سنوات من الحوار والجدل والنقاشات المستفيضة بين مختلف الأوساط المجتمعية، حتى قبل أن يصدر القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010، وقد أضفى هذا القانون الدائم استقراراً تشريعياً على واحد من أهم التشريعات الوطنية التي تهمّ كل أسرة أردنية، فالحجم التأميني الإنساني الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي يناهز المليون وثلاثمائة ألف إنسان ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، ويتنامى هذا الحجم ويكبر يوماً بعد يوم. وأكد الصبيحي أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي بلغ مليوناً و (55) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد "المغتربين"، وربات المنازل الأردنيات، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري، بما يشكّل حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (153) ألف متقاعد. وأشار الصبيحي إلى أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، وكان من أبرزها تعديل معامل المنفعة لرواتب التقاعد المبكر ليصبح (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري خلال الستين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي المتوسط الذي يزيد على (1500) دينار. كما تضمن القانون الجديد رفع علاوة الإعالة للمتقاعد للمعال الأول من 10% (10- 50 دينارا) لتصبح 12% ( 10 – 100 دينار). ورفعها لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 دينارا) لتصبح 6% (من 10 -25 دينارا). وأوضح مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين، أن الاشتراك الاختياري ساهم بتمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك _ أيضاً _ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث تمكّن حوالي (19) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وهي نافذة مفتوحة أمام الأردنيين فقط. --(بترا) ع ط/ خ ش /س ق
29/3/2014 - 12:32 م