عمان 25 شباط(بترا)-استمعت اللجنة المالية النيابية اليوم لتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والذي كشف وجود اقساط مستحقة الدفع على المنتفعين من خدمات الصندوق"قروض مشاريع" بلغت قيمتها 6ر5 مليون دينار لكافة مكاتب صندوق المعونة الوطنية المنتشرة في المملكة.
وردت مدير عام الصندوق بسمة اسحاقات ان الاقساط لمشاريع تأهيلية تم ايقافها بنهاية التسعينات، مؤكدة ان جهود التحصيل متواصلة حيث يتم التحصيل من 200 الى 400 الف سنويا.
ونوهت الى ان القروض لا ضمانات عليها بحق المنتفعين، نظرا لطبيعة الاسر الفقيرة التي لا تسمح للصندوق الا بالحجز على جزء من المعونة الممنوحة لهم، مشيرة الى انه تم مخاطبة رئاسة الوزراء لاعفاء المستفيدين.
وعلى صعيد متصل بين تقرير ديوان المحاسبة الذي تناقشه اللجنة المالية في مجلس النواب، ان صندوق التنمية الاجتماعية يصرف معونات لاشخاص متوفين لمدة 6 شهور بعد وفاتهم.
ورد ممثلو الوزارة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية، ان هناك آلية للربط الالكتروني مع دائرة الاحوال المدنية للتحديث اليومي حول المستفيدين من دعم الصندوق، وانه لا يتم تسليم المعونات الا للمستفيدين انفسهم او عبر وكالات عدلية.
وطالب ديوان المحاسبة بمساءلة موظفي مكاتب البريد حول المخالفة الواردة في المعونات المالية المتكررة، على خلفية تسليم المعونة لأشخاص مفوضين بالاستلام بموجب وكالات عدلية غير سارية المفعول.
وردت اللجنة النيابية على مخالفات ديوان المحاسبة على صندوق المعونة، بتحويل موضوع صرف معونات متكررة لأشخاص بالرغم من امتلاكهم لقطع اراض او عقارات الى لجنة تحقيق.
--(بترا)
رش/ف ج


25/2/2014 - 03:56 م