عمان 24 شباط (بترا)- أكدت اللجنة الإدارية النيابية ضرورة الإسراع بحل قضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس اللجنة وسام الربيحات، وحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إلى جانب عدد من النواب والموظفين المعنيين بالقضية.
بحسب بيان دعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتثبيت الموظفين المنتدبين البالغ عددهم 10 بشكل دائم تقديرا لجهودهم المبذولة في تطوير العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضمانا لاستقرارهم الوظيفي.
وقال الربيحات، إن الاجتماع شهد نقاشا موسعا وتعاونا من جميع الأطراف المعنية، إذ طرحت مقترحات حول الآليات المناسبة للتوصل لحل نهائي يضمن حقوق الموظفين المنتدبين.
وأشار الى أنه تم الاتفاق على رفع كتاب مشترك من وزيري التربية والمالية لرئاسة الوزراء، للنظر باستمرار إلحاق هؤلاء الموظفين المنتدبين بـ "الدخل والمبيعات" لحين استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات 2025، ونقلهم إليها رسميا ووضع اللجنة بنتائج هذا الإجراء لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة.
بدورهم طالب النواب الحضور بإنصاف الموظفين المنتدبين والإسراع باتخاذ القرارات اللازمة لتثبيتهم، مؤكدين أن العديد منهم أثبتوا كفاءتهم وقدموا أداء متميزا خلال فترة انتدابهم، إلا أن مسألة تثبيتهم بوظائف دائمة لم تحسم بعد.
وشددوا على أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ خطة تحديث القطاع العام وإصلاح إداري شامل، مشيرين إلى أن هؤلاء الموظفين اختيروا بعد الإعلان عن الشواغر ووفق أسس الكفاءة وهو ما يستدعي تثبيتهم بشكل رسمي لضمان استقرارهم الوظيفي ودعم جهود الإصلاح الإداري.
--(بترا)

م خ / اح
24/02/2025 15:50:14