عمان 15شباط (بترا)-اختتمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي سلسلة ورشات لمفتشي وزارة التنمية الاجتماعية وموظفي مديرية الرقابة الداخلية فيها، حول حماية حقوق الفئات المستضعفة في دور الرعاية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. ووفقا لبيان صحفي اصدرته المنظمة، اليوم السبت، فان الورش سلطت الضوء على المعايير الرقابية والتقييمية للنهج القائم على حقوق الانسان في التعامل مع نزلاء مراكز ودور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعاية الاطفال وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقات ودور تربية وتأهيل الاحداث. وتأتي هذه الورش تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في بناء القدرات الشاملة والاستمرار في عملية التدريب لفرق الرقابة المستقلة وفريق مفتشي الوزارة. وشارك في الورش 28 مفتشا تلقوا معلومات عن اسس الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقييم استجابة ومراعاة تلك المراكز والمؤسسات للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحقوق الاطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن وحماية الاحداث المجردين من حريتهم، ومأسسة عملية الرقابة قانونيا وحقوقيا وانسانيا باعتبار منتفعي تلك المؤسسات ذوي حقوق اصيلة يجب العمل على مراقبة تمتعهم بها وحماية تلك الحقوق من الانتهاك او الانتقاص. وتناولت الورش تعريف مفهوم الرقابة والمعايير الدولية لمعاملة الفئات المستضعفة وحقوق الفتيات والنساء والاطفال وفنيات التفتيش وكتابة التقارير ومتابعتها، حيث سيقدم نخبة من الخبراء الحقوقيين والقانونيين والاجتماعيين تدريبات نظرية وعملية عن الموضوعات المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحماية حقوق نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز الخاصة. واكد المشاركون ضرورة الكشف المبكر على مؤشرات الاساءة التي من المحتمل ان يتعرض لها منتفعو المؤسسات ودور الرعاية وكيفية رصد هذه المؤشرات والحدود القانونية والاخلاقية للاستجابة لها ومراحل تلك الاستجابة للتعامل مع هذه الحالات وكيفية الابلاغ عنها. يشار الى ان التدريب هدف الى تمكين فرق الرقابة من كتابة تقارير التفتيش بحرفية عالية ذات توصيات واضحة تتعلق بالاوضاع التي يجب ان يتم العمل على تعزيزها داخل الاماكن التي يتم التفتيش عليها وحاجة كوادر المؤسسات الى التعزيز بهدف تحسين مستويات الخدمات في تلك الاماكن. --(بترا) م ع/اص/خ
15/2/2014 - 12:21 م