ولفت وزير العمل الى ان الحملة استهدفت مؤسسات القطاع الخاص وشركاته، بصفته شريكا أساسيا في الاقتصاد الوطني حيث بلغ عدد مؤسسات القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في التعاون أكثر من (130) مؤسسة، ووفرت ما يزيد على (18) ألف فرصة عمل في قطاعات قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والاتصالات والمطاعم والفنادق والمستشفيات وقطاع الإنشاءات وتم توثيق هذا التعاون من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل منها متضمنة أعداد فرص العمل المتوفرة لديها وتفاصيلها، إضافة إلى التزامها بتشغيل الأردنيين فيها ضمن الأعداد المتفق عليها. وتابع الوزير ان من اليات الوزارة تنظيم حملة إعلامية وتوعوية بفرص العمل المتاحة، بكل الوسائل غطت جميع المحافظات والقرى وأطراف الأطراف، وأُعدّت المطبوعات التي توضح كل فرصة ومتطلباتها، اضافة إلى الرواتب والامتيازات لكل منها. واشار الى انه تم مراعاة تشغيل أكبر عدد ممكن من الإناث إضافة إلى فئات ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات ومجهولي النسب، وكانت النتيجة أن حضر إلى موقع المقابلات (ما يزيد على 11 ألف باحث عن العمل) تمت مقابلتهم من قبل الشركات المتعاونة مباشرة من خلال مندوبي الشركات ودون تدخل الوزارة. واكد وزير العمل ان الوزارة عملت بكل شفافية ومساواة للاستفادة من الفرص تحقيقاً لمبدأ المساواة في الفرص بحسب الكفاءة، بعيداً عن المحسوبية والواسطة، والحرص على حق الشركات في اختيار الأفضل والأنسب لها من بين المتقدمين للوظائف والمفاضلة بينهم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للفرص ما أمكن وفئات الباحثين تشمل ذكورا وإناثا وذوي إعاقة، وأيتاما. وقال ان الوزارة لم تتدخل الوزارة في المقابلات ونتائجها تشجيعاً لهذه المؤسسات والشركات على الاستمرار في التعاون مع الوزارة، ولضمان اختيار الأفضل من بين المتقدمين بحسب كفاءتهم من منظور أصحاب العمل ولتحقيق أفضل النتائج في تشغيل الأردنيين واستقرارهم في العمل. واوضح الوزير ان الوزارة اخذت على عاتقها مهمة متابعة الشركات والباحثين عن العمل المشتغلين من خلال وحدة تم إنشاؤها مؤخراً لهذه الغاية للتعرف على المتطلبات (التدريبية والمهنية) للوظائف والمعيقات التي تواجه الطرفين في تشغيل العمالة الأردنية، مشيرا الى أنشطة وزارة العمل لم تتوقف بعد الانتهاء من الحملة الوطنية للتشغيل وإنما استمرت في تنظيم العديد من الأنشطة واللقاءات، كأنشطة تكميلية للحملة الوطنية للتشغيل. كما استهدفت الايام الوطنية التي جاءت في اطار المرحلة الاولى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومجهولي النسب والعمل من المنزل للسيدات وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تفعيل بنود قانون العمل المتعلقة بالحضانات وأبناء البادية الجنوبية وتدريب وتشغيل مشرفي سلامة وصحة مهنية من خلال تفعيل بنود قانون العمل وتشغيل النساء من خلال الفروع الإنتاجية في المحافظات الأكثر فقراً. ونتج عن هذه الايام المتخصصة للتشغيل، تشغيل (1783) باحثا عن العمل من الفئات المستهدفة حيث نفذت أيام تشغيل وطنية في مختلف مناطق المملكة لعدد كبير من فرص العمل في عدد من المناطق منها، منطقة الضليل، وعجلون، ومأدبا، والكرك، ومنطقة الهاشمية- الزرقاء وتم إقامة معرض لتسويق المنتجات لمشاريع التشغيل، والتواصل مازال مستمرا بشكل مباشر مع كافة القطاعات للتحضير لمبادرات أخرى. كما عملت الوزارة على تنظيم حملة وطنية متخصصة لمحافظة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بمشاركة (151) مؤسسة وفرت (1200) فرصة تدريب وعمل، استفاد من هذه الحملة (830) باحثا عن العمل. وبلغ مجموع المستفيدين من برامج التشغيل والتدريب والتشغيل الذاتي (أي المستفيدين من برامج الإقراض لإنشاء مشاريعهم الخاصة) والتي تم الإعلان عنها من خلال الحملة الوطنية للتشغيل (22272) وذلك لغاية 31/10/2013. ووقعت الوزارة إتفاقية تدريب لغايات تدريب وتشغيل (3) آلاف باحث عن عمل مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بهدف تدريب وتأهيل وتشغيل 3 آلاف شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة وفق برنامج تدريبي للمهارات الحياتية والفنية من خلال مراكز التدريب المهني والتفاهم مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية لغايات تنظيم أيام تشغيل لأبناء مناطق كل من البادية الشمالية والجنوبية والوسطى، لغايات توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق. وبدات الوزارة بالعمل على تفعيل أحكام المادة 72 من قانون العمل الخاصة بإلزام أصحاب العمل في المؤسسات التي تشغل 20 عاملة فأكثر على تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملات بعهدة مربية مؤهلة إذا بلغ عدد أطفالهن 10 أطفال فأكثر، حيث سيتم من خلال ذلك توفير حوالي 600 فرصة عمل والبدء بتفعيل نظام تشكيل لجان، ومشرفي السلامة والصحة المهنية ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات الصادرين بموجب احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (85) من قانون العمل، فيما يتعلق بتعيين مشرفي وأخصائيي سلامة وصحة مهنية في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن عشرين وبمتوالية تصاعدية ، وكذلك تعيين ممرضين وأطباء في المؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن 50 وايضا بمتوالية تصاعدية ، حيث سيوفر ذلك ما يقارب من (2000) فرصة عمل. واستعرض وزير العمل كذلك نماذج من برامج ومشاريع الحملة الوطنية للتشغيل مثل الفروع الإنتاجية في الشوبك والشونة الوسطى ودليلة الحمايدة في مادبا والوسطية والكورة في اربد وفقوع في الكرك وفي الطفيلة والازرق وعجلون. اما برنامج تدريب وتشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم فهدف إلى تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل لـدى الشركات العاملة في قطاع المطاعم بكافة محافظات المملكة، واستهدف الأردنيين المتعطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية (18-40) سنة وممن لا يمتلك الخبرة في نفس المهنة المستهدفة، وتم التركيز في هذا البرنامج على هذا القطاع الذي تزداد به العمالة الوافدة، حيث تلتزم الوزارة بتقديم حوافز وامتيازات للملتحقين خلال مدة التدريب والتشغيل المدعومة (12) شهر، من خلال تغطية كلف اشتراكهم بالضمان الاجتماعي حافز مالي بقيمة (100) دينار لمن يستمر على رأس عمله لمدة ثلاثة أشهر متتالية على مدار العام الأول. يتبع....يتبع --(بترا) م ف
8/12/2013 - 01:34 م