وبخصوص برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد من الممرضين الذكور، فبين وزير العمل ان هذا البرنامج هدف إلى مواجهة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين الجدد من الممرضين الذكور، واستهدف تدريب وتشغيل (400) ممرض من خريجي البكالوريوس و(100) ممرض من خريجي دبلوم التمريض (الذكور) في جميع محافظات المملكة، حيث يتم التعاقد مع المستشفيات في القطاع الخاص لتدريبهم وتشغيلهم لمدة عام، مع تقديم دعم للرواتب من خلال وزارة العمل بقيمة نصف الراتب. وعن مشروع دعم تشغيل الأردنيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال القطامين، ان البرنامج استهدف دعم تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريبهم وفق برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال، ودعم تشغيلهم في مواقع عملهم. وفي برنامج تدريب وتشغيل الأردنيين في مهنة بيع المحروقات/ قطاع تجارة الجملة والتجزئة فتم تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل لـدى الشركات العاملة في قطاع المحروقات بكافة محافظات المملكة. وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية في التشغيل، فقد قامت باعتماد احد عشر قطاعاَ اقتصادياً وخصصت فرق عمل ميدانية مشتركة بين موظفي التشغيل والمفتشين متخصصين بحسب القطاعات المعتمدة تعمل هذه الفرق على تنفيذ مسوحات ميدانية قطاعية لفرص العمل في كافة المحافظات وتتولى هذه الفرق مهمة تنظيم سوق العمل في هذه القطاعات من كافة النواحي. وعملت الوزارة الى تحديد نسب العمالة الوافدة في هذه القطاعات بهدف تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الأردنية المدربة المؤهلة محل العمالة الوافدة في تلك القطاعات وتقوم الوزارة حالياً بحصر النتائج النهائية للمسوحات الميدانية التي نفذتها فرق العمل الميدانية في القطاعات المستهدفة، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة تتضمن فرص عمل متوفرة حالياً في القطاعات المستهدفة. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات التابعة والرديفة لها بتصميم مجموعة من برامج التشغيل والتدريب، المتخصصة والتي سيتم دعمها مع بداية العام القادم بهدف تضمينها الحملة الوطنية بحلتها الجديدة لعام 2014. كما تطرق الوزير خلال المقابلة الى الاجراءات الاخرى التي تقوم بها الوزارة على صعيد تنظيم قطاع العمل في الاردن بعد تزايد اعداد العمالة العربية والاجنبية في الاردن سواء المرخص لها او المخالفة والتي تجاوزت 2ر1 مليون عامل من مختلف الجنسيات. وقال القطامين ان الوزارة مستمرة بجهودها وضمن التشريعات المعمول بها بتنظيم وضبط العمالة الوافدة، مؤكدا ان الاردن يرحب بالعمالة الوافدة للعمل في الاردن في المهن المسموح بها ووفقا لحاجة السوق. واشار الى ان ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى في هذا الاطار يهدف الى التنظيم واحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في القطاعات التي يقبل عليها الاردنيون. وبخصوص عاملات المنازل قال الوزير، ان قطاع العاملات بالمنازل من القطاعات المهمة التي تسعى الوزارة الى ايجاد حلولا جذرية لمشاكل عاملات المنازل وحماية المواطنين مشيرا الى انتهاء الوزارة من اعداد مسودة لتعديل النظام والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل وأخرى حول اسس تصنيف المكاتب حسب التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل تم إعدادها بالتشاور التام مع نقابة أصحاب المكاتب. واكد ان الوزارة لن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المكاتب بحق المواطنين، لافتا الى ان مصلحة المواطنين اولا واخيرا في هذا الجانب، مبينا ان الوزارة تسعى الى فتح اسواق جديدة وتنظيم هذا القطاع. وبين الوزير هروب 560 عاملة خلال العام الماضي كانت 80 بالمئة منها بسبب عدم دفع الاجور. وبخصوص إحصائيات مديرية التفتيش خلال هذا العام وحتى اواخر شهر تشرين الثاني الماضي فقد تم اطلاق 37 حملة تفتيشية يومية (صباحية ومسائية) ولا زالت مستمرة حتى الآن وبلغ عدد المضبوطين من كافة الجنسيات (20650) وعدد العمال الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامة (602) وبلغت قيمة غرامات إلغاء التسفير التي تم تحصيلها (1.204.000) دينار وبلغ عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم (6309) حيث بلغت ايرادات التصويب بعد ضبطهم 1,249,182 دينارا. كما اغلت الوزارة (830) مؤسسة وبلغ عدد عاملات المنازل اللواتي تم تسفيرهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 257 وعدد المخالفات التي تم تحريرها (20476) بقيمة (4.095.200) دينار اما الانذارات بالاغلاق فبلغت للمؤسسات (4711). وعن مكاتب الاستقدام والاستخدام قال الوزير ان باب الحوار مفتوح مع النقابة لتنظيم القطاع ووقف التجاوزات الحاصلة فيه مؤكدا ان الوزارة مستمرة في جهودها نحو تنظيم هذه القطاع. وبين ان الوزارة أحالت (20) شكوى بحق مكاتب الاستقدام إلى القضاء إضافة إلى إغلاق (19) مكتبا ، خلال العام الحالي وانها تلقت 880 شكوى بحق تلك المكاتب تم حل 750 منها فيما تم توجيه (117) إنذارا مع إلايقاف عن العمل لفترات مختلفة لمكاتب إستقدام وإستخدام لإرتكابها مخالفات للتشريعات النافذة. واشار الى ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة واصدارحزمة من التشريعات لحماية اطراف عملية الاستقدام من بينها اقرار فتح الحساب البنكي لعاملة المنزل وتحديد الكلفة المالية للعاملة وتصنيف المكاتب وضمان حقوق المواطنين في حالة هروب العاملات وتنظيم العلاقة بين المكتب والمواطن. وبلغ عدد العاملات في المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول للعام 2012 (47668) عاملة منزل من بينها (15990) فلبينية و(12683) سيرلانكية اضافة الى (7718) اندونيسية و(10891) بنغالية. كما استعرض وزير العمل بعض الجهود والانجازات التي تقوم بها الوزارة مثل انهاء العديد من الخلافات بين عدد من الشركات والعاملين فيها من خلال ابرام اتفاقيات تحقق مصالح الطرفين وتستهدف الاقتصاد الوطني فضلا عن التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع واجهزة الدولة المختلة. --(بترا) م ف/س ق
8/12/2013 - 01:38 م