69/
لخبرينا رقمي 43 و50 وعنوانهما محلي/ وزير التخطيط: القطاع الخاص عاجز عن إيجاد وظائف كافية والاستعاضة عنه بالخبر التالي بناء على طلب المصدر
عمان 6 كانون الأول (بترا)-اطلق البنك الدولي تقرير "الوظائف والامتيازات" خلق فرص عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلية ادارة الاعمال بالجامعة الاردنية بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف.
ويركز التقرير على جانب الطلب في سوق العمل والعوامل التي تلعب دورا في ابطاء عملية استحداث فرص العمل وكيفية تأثيرها على التنافسية والامتيازات التي تحصل عليها بعض المؤسسات/شركات.
كما اعتمد التقرير على بيانات جديدة ظهرت في المنطقة بعد الربيع العربي، وعلى تعداد المنشآت الموجودة في البلدان المختارة، مظهرا نوعية المؤسسات التي تستحدث عددا أكبر من فرص العمل وكيف تختلف هذه المؤسسات في طبيعتها بمناطق أخرى بالعالم.
ويحلل التقرير السياسات المعيقة لعملية التنافسية وخلق فرص عمل، حيث تم عرض أمثلة واضحة للبلدان المشاركة في التقرير بهدف وضع حلول واقتراحات.
واقترح التقرير اصلاح السياسات المعيقة بالتنافسية ليتسنى للجميع انشاء شركات ومؤسسات بنفس الفرص ودون التمييز بينهم.
وأكد ضرورة تطبيق السياسات بشكل يخلو من الحيادية والتمييز والتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات بشفافية ونزاهة، والأخذ بالتجارب السابقة والتعلم من الأخطاء التي تم العمل بها في البلدان المشاركة.
وقال سيف أن أهمية هذا التقرير تأتي في وقت يجب التركيز فيه على خلق فرص عمل في المنطقة كخطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاحات المنوي العمل بها، حيث احتوى التقرير على تحليل شمل عدة بلدان بما فيها الأردن، واعتمد البنك الدولي على تقريرين مختصين بسوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان التركيز فيهما على جانب العرض في سوق العمل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من التقرير هو تحديد فرص العمل التي يجب احداثها في البلدان المختارة، حيث تم تحديد المعيقات الرئيسية.
وتمنى الوزير ان يكون لهذا التقرير التأثير المطلوب من حيث الاصلاحات في السياسات ذات العلاقة باستحداث فرص عمل وتعزيز مبادئ التنافسية العادلة في القطاع الخاص ليكون مكملا لكل ما تقوم به الدول المشاركة في تعزيز عملية الاصلاح والنهوض بزيادة المشاركة الاقتصادية.
واكد المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج ان هذا التقرير يعتبر فرصة لمساءلة جميع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد بهدف توليد فرص عمل للشباب، وان المساءلة يجب ان تطال الحكومات والبنك الدولي للتأكد ما اذا كانت السياسات التشغيلية تولد فرص عمل تلبي طموحات جميع الشباب ام لا.
واوضح التقرير ان عجز القطاع الخاص عن إيجاد وظائف كافية، أدى لارتفاع مستوى البطالة لاسيما في صفوف الشباب والنساء وظهور عدد كبير من الشركات الصغيرة المنخرطة في أنشطة صغيرة ذات إنتاجية متدنية.
وحاول التقرير الاجابة على سؤال: لماذا اتسم إيجاد الوظائف في القطاع الخاص بالضعف؟ وما المطلوب لإيجاد مزيد من فرص العمل في الأردن؟ وجاء في مخلص التقرير ان الإجابة على هذا السؤال تكون من خلال وجود أسواق مفتوحة لتهيئة بيئة مواتية للمنافسة العادلة بما يتيح للشركات الجديدة والناشئة إيجاد فرص العمل بوتيرة أكثر سرعة.
وتوصل التقرير الى ان عدم نمو الشركات الصغيرة في الاردن يرجع الى النمو الضعيف للوظائف في معظم الشركات في الأردن، حيث يشكل عدد قليل من الشركات سريعة النمو نسبة كبيرة من إيجاد فرص العمل.
وبين أن جميع المنشآت الصغرى غير الزراعية المستمرة والتي كان يعمل بها أقل من 10 موظفين لم تستطع على الإطلاق تقريبا دخول أي فئة من فئات الحجم الأكبر.
واضاف انه بالنسبة لجميع المنشآت التي كان يعمل بها شخص واحد في الأردن عام 2006 ، على سبيل المثال، ظل 65 المائة منها كما هي منشآت الشخص الواحد بينما استطاع 35 في المائة منها توظيف عامل إضافي واحد على الأقل.
ومن بين جميع المنشآت الصغرى التي كان يعمل بها أقل من 10 عمال عام 2006 ، لم يحقق النمو سوى 2ر2 بالمائة منها وقامت بتوظيف أكثر من 10 عمال بعد مضي 5 سنوات.
وبين ان هناك احتمالا شديد الضعف لانتقال الشركات الصغرى إلى فئات أكبر حجما أمرٌ لافت للانتباه، ويتسق هذا الاستنتاج مع نتائج تقرير البنك الدولي ( 2014) الذي يبين أن معظم الشركات الصغرى تعمل في القطاع غير الرسمي وأن فرصة انضمام الشركات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي ضئيلة للغاية.
وبين ان الشركات الناشئة، – أي المنشآت التي عمرها اقل من 4 سنوات –، والشركات الشابَة، وعددا قليلا من الشركات الكبيرة القديمة المملوكة غالبا للأجانب، هي المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف وفرص العمل في الأردن.
واشار الى أن الشركات الشابة مثلت 40 المائة من إجمالي صافي إيجاد الوظائف بين عامي 2006 و 2011.
ومثلت فئة الشركات الأقدم – أي المنشآت القائمة منذ أكثر من 30 عاما – 28 بالمائة من إجمالي صافي إيجاد الوظائف، والكثير من هذه الشركات الكبيرة القديمة مملوكة للأجانب.
وبين ان الأداء الكلي الأنماط القطاعية لإيجاد الوظائف في الأردن يعكس أن إيجاد الوظائف كان مدفوعا بقطاعات تجارة المفرق، والفنادق والمطاعم، والصحة الخدمات الاجتماعية ويبلغ متوسط حجم الشركات في هذه القطاعات الثلاثة أقل من 4 عمال بالأجر في الأردن إضافة إلى ذلك، فإن معظم الشركات الأردنية لا تقوم بتحسين إنتاجيتها بصورة ملموسة بمرور الوقت نظرا لانخفاض الإنتاجية وضعف الأداء في الخدمات الأساسية بصفة خاصة.
--(بترا)
ف ق/
6/12/2014 - 05:41 م
لخبرينا رقمي 43 و50 وعنوانهما محلي/ وزير التخطيط: القطاع الخاص عاجز عن إيجاد وظائف كافية والاستعاضة عنه بالخبر التالي بناء على طلب المصدر
عمان 6 كانون الأول (بترا)-اطلق البنك الدولي تقرير "الوظائف والامتيازات" خلق فرص عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلية ادارة الاعمال بالجامعة الاردنية بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف.
ويركز التقرير على جانب الطلب في سوق العمل والعوامل التي تلعب دورا في ابطاء عملية استحداث فرص العمل وكيفية تأثيرها على التنافسية والامتيازات التي تحصل عليها بعض المؤسسات/شركات.
كما اعتمد التقرير على بيانات جديدة ظهرت في المنطقة بعد الربيع العربي، وعلى تعداد المنشآت الموجودة في البلدان المختارة، مظهرا نوعية المؤسسات التي تستحدث عددا أكبر من فرص العمل وكيف تختلف هذه المؤسسات في طبيعتها بمناطق أخرى بالعالم.
ويحلل التقرير السياسات المعيقة لعملية التنافسية وخلق فرص عمل، حيث تم عرض أمثلة واضحة للبلدان المشاركة في التقرير بهدف وضع حلول واقتراحات.
واقترح التقرير اصلاح السياسات المعيقة بالتنافسية ليتسنى للجميع انشاء شركات ومؤسسات بنفس الفرص ودون التمييز بينهم.
وأكد ضرورة تطبيق السياسات بشكل يخلو من الحيادية والتمييز والتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات بشفافية ونزاهة، والأخذ بالتجارب السابقة والتعلم من الأخطاء التي تم العمل بها في البلدان المشاركة.
وقال سيف أن أهمية هذا التقرير تأتي في وقت يجب التركيز فيه على خلق فرص عمل في المنطقة كخطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاحات المنوي العمل بها، حيث احتوى التقرير على تحليل شمل عدة بلدان بما فيها الأردن، واعتمد البنك الدولي على تقريرين مختصين بسوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان التركيز فيهما على جانب العرض في سوق العمل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من التقرير هو تحديد فرص العمل التي يجب احداثها في البلدان المختارة، حيث تم تحديد المعيقات الرئيسية.
وتمنى الوزير ان يكون لهذا التقرير التأثير المطلوب من حيث الاصلاحات في السياسات ذات العلاقة باستحداث فرص عمل وتعزيز مبادئ التنافسية العادلة في القطاع الخاص ليكون مكملا لكل ما تقوم به الدول المشاركة في تعزيز عملية الاصلاح والنهوض بزيادة المشاركة الاقتصادية.
واكد المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج ان هذا التقرير يعتبر فرصة لمساءلة جميع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد بهدف توليد فرص عمل للشباب، وان المساءلة يجب ان تطال الحكومات والبنك الدولي للتأكد ما اذا كانت السياسات التشغيلية تولد فرص عمل تلبي طموحات جميع الشباب ام لا.
واوضح التقرير ان عجز القطاع الخاص عن إيجاد وظائف كافية، أدى لارتفاع مستوى البطالة لاسيما في صفوف الشباب والنساء وظهور عدد كبير من الشركات الصغيرة المنخرطة في أنشطة صغيرة ذات إنتاجية متدنية.
وحاول التقرير الاجابة على سؤال: لماذا اتسم إيجاد الوظائف في القطاع الخاص بالضعف؟ وما المطلوب لإيجاد مزيد من فرص العمل في الأردن؟ وجاء في مخلص التقرير ان الإجابة على هذا السؤال تكون من خلال وجود أسواق مفتوحة لتهيئة بيئة مواتية للمنافسة العادلة بما يتيح للشركات الجديدة والناشئة إيجاد فرص العمل بوتيرة أكثر سرعة.
وتوصل التقرير الى ان عدم نمو الشركات الصغيرة في الاردن يرجع الى النمو الضعيف للوظائف في معظم الشركات في الأردن، حيث يشكل عدد قليل من الشركات سريعة النمو نسبة كبيرة من إيجاد فرص العمل.
وبين أن جميع المنشآت الصغرى غير الزراعية المستمرة والتي كان يعمل بها أقل من 10 موظفين لم تستطع على الإطلاق تقريبا دخول أي فئة من فئات الحجم الأكبر.
واضاف انه بالنسبة لجميع المنشآت التي كان يعمل بها شخص واحد في الأردن عام 2006 ، على سبيل المثال، ظل 65 المائة منها كما هي منشآت الشخص الواحد بينما استطاع 35 في المائة منها توظيف عامل إضافي واحد على الأقل.
ومن بين جميع المنشآت الصغرى التي كان يعمل بها أقل من 10 عمال عام 2006 ، لم يحقق النمو سوى 2ر2 بالمائة منها وقامت بتوظيف أكثر من 10 عمال بعد مضي 5 سنوات.
وبين ان هناك احتمالا شديد الضعف لانتقال الشركات الصغرى إلى فئات أكبر حجما أمرٌ لافت للانتباه، ويتسق هذا الاستنتاج مع نتائج تقرير البنك الدولي ( 2014) الذي يبين أن معظم الشركات الصغرى تعمل في القطاع غير الرسمي وأن فرصة انضمام الشركات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي ضئيلة للغاية.
وبين ان الشركات الناشئة، – أي المنشآت التي عمرها اقل من 4 سنوات –، والشركات الشابَة، وعددا قليلا من الشركات الكبيرة القديمة المملوكة غالبا للأجانب، هي المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف وفرص العمل في الأردن.
واشار الى أن الشركات الشابة مثلت 40 المائة من إجمالي صافي إيجاد الوظائف بين عامي 2006 و 2011.
ومثلت فئة الشركات الأقدم – أي المنشآت القائمة منذ أكثر من 30 عاما – 28 بالمائة من إجمالي صافي إيجاد الوظائف، والكثير من هذه الشركات الكبيرة القديمة مملوكة للأجانب.
وبين ان الأداء الكلي الأنماط القطاعية لإيجاد الوظائف في الأردن يعكس أن إيجاد الوظائف كان مدفوعا بقطاعات تجارة المفرق، والفنادق والمطاعم، والصحة الخدمات الاجتماعية ويبلغ متوسط حجم الشركات في هذه القطاعات الثلاثة أقل من 4 عمال بالأجر في الأردن إضافة إلى ذلك، فإن معظم الشركات الأردنية لا تقوم بتحسين إنتاجيتها بصورة ملموسة بمرور الوقت نظرا لانخفاض الإنتاجية وضعف الأداء في الخدمات الأساسية بصفة خاصة.
--(بترا)
ف ق/
6/12/2014 - 05:41 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
