عمان 29 كانون الثاني (بترا) - احتفلت وزارة العدل اليوم بإطلاق مشروع "دعم جهود السلطات الأردنية في تحسين نوعية وكفاءة قطاع العدل في المملكة الاردنية الهاشمية "، بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأوروبي، وبدعم وتمويل من الإتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا .
وقال أمين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية إن الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع كانت في شهر تموز من العام الماضي، وذلك تنفيذا لسياسة الجوار الأوروبية، والتي تأتي استجابة للمتغير الديناميكي على مختلف الصعد، والحاجة لدعم دول الجوار في التحول الديمقراطي وتعزيز حكم القانون، ووفقا للأولويات التي وضعتها السلطات الأردنية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي .
وأشار إلى ان خطة عمل المشروع تعتبر أحد الأنشطة الرئيسة في خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2014 - 2016، والتي تم اطلاقها هذا الأسبوع، بهدف تحقيق محور المساهمة في رفع كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة، عن طريق تقصير "أمد التقاضي"، والتي تأتي ضمن قياس جودة وكفاءة نظام العدالة الأردني، وتوفير الخبرة المعرفية، ودعم تنفيذ التعديلات الدستورية الأردنية الأخيرة.
من جهته قال رئيس قسم العمليات في بعثة الإتحاد الأوربي إبراهيم عافية، ان هذا المشروع، يعتبر قيمة مضافة لتنفيذ استراتيجية قطاع العدل التي أطلقت حديثا، من خلال بناء القدرات، والخبرات للعاملين في هذا القطاع، لافتا إلى ان المشروع يقوم بدعم المحاكم الدستورية، وتعزيز عملها من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الأردن، وبلدان فرنسا، وليتوانيا، ورومانيا، التي استفادت من برامج المشروع.
يذكر ان وزارة العدل، ومن خلال الالتزام بما جاء في وثيقة هذا المشروع، بدأت بتعبئة الاستبيان التقييمي الخاص بالقضاء، وتوفير المعلومات المالية، والقانونية، والإدارية، اللازمة لتقييم ووضع تصور عن القضاء الأردني، وزيارة لوفد من مجلس أوروبا للوزارة، لمناقشة المشروع والاستيضاح عن الاستبيان، ومقابلة المعنيين في الوزارة والمحاكم، والمحكمة الدستورية، حيث تم تحديد ثلاث محاكم تجريبية لتطبيق المشروع وهي محكمة بداية عمان، ومحكمة بداية مادبا، ومحكمة صلح سحاب، كما تم تشكيل لجنة توجيهيه للمشروع، برئاسة أمين عام الوزارة، وعقدت أول اجتماع لها صباح اليوم لضمان التنفيذ الأمثل للمشروع من خلال التقييم الدوري لمنجزاته على أرض الواقع.
--(بترا)
ا م/ اع/ ف ج


29/1/2014 - 03:12 م