نيويورك 20 كانون الاول (بترا)- اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع قرارا يدعم بقوة الحق في الخصوصية، داعية جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا "المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي. واعربت الجمعية عن قلقها إزاء التأثير السلبي للمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، على حقوق الإنسان. وتحت عنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، تداولت الجمعية هذه المسألة الناشئة، مؤكدة على أن الحق في الخصوصية هو حق من حقوق الإنسان ومشددة، للمرة الأولى على أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضا على الانترنت، داعية الدول إلى احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية. وكان هذا القرار، الذي صاغته البرازيل وألمانيا، من بين أكثر من 65 نصا أوصت بها اللجنة الثالثة للجمعية العامة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مجموعة من القضايا تتعلق أساسا بحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية ومنع الجريمة. ويطلب القرار أيضا من المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن تقدم تقريرا بشأن حماية وتعزيز الحق في الخصوصية في سياق المراقبة المحلية وخارج الحدود الإقليمية، و/أو اعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك على نطاق واسع، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 27 وإلى الجمعية العامة في دورتها 69. --(بترا) ب خ/رع/أس
20/12/2013 - 07:56 م