عمان 6 آب (بترا)- أهاب المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام بالمواطنين والمغتربين اتباع الطرق والوسائل القانونية والرسمية اثناء قيامهم بعمليات البيع والشراء وضرورة التوثق من هوية التاجر الذي يتعاملون معه قبل مباشرة اجراء اية معاملة تجارية لكي يتفادوا الوقوع في شرك احد المحتالين.
وقال المركز الاعلامي في بيان اليوم الاربعاء ان ادارة البحث الجنائي باشرت منذ اسابيع التحقيق في بعض الشكاوى التي تقدم بها بعض المواطنين والمقيمين بتعرضهم للاحتيال من قبل محتال اوهمهم عن طريق نشر اعلانات عبر احدى الصحف بتملكه عددا من الشقق في العاصمة ونيته بيعها والايقاع بهم بعد اصطحابهم الى احدى تلك الشقق وعرضها عليهم للبيع.
واضاف البيان ان المحتال وعند الاتفاق على السعر واستلام مبلغ مالي من الضحايا كعربون يتوارى عن الانظار ليتبين للضحية بعد ذلك ان الشقة المعروضة عليه ليست عائدة له وانما لشخص آخر.
وأوضح المركز أن التحقيقات التي اجرتها ادارة البحث الجنائي مكنتهم من تحديد هوية ذلك المحتال وبالبحث والتحري عنه تم ضبطه واعترف بالتحقيق معه باستدراج ضحاياه عن طريق نشر اعلانات مضللة في احدى الصحف الاعلانية واخذ مبالغ مالية كعربون منهم بعد اصطحابهم الى شقق لا تعود له والتواري عن الانظار بعد استلامه المبالغ المالية منهم وجرى توديعه للقضاء.
وذكر المركز انه عند الرغبة بتملك شقة أو عقار او السير باي عملية تجارية ضرورة القيام بذلك وفق الأسس القانونية المتبعة والتأكد من هوية البائع او الشركة وعدم التسرع في اتمام المعاملات تجنبا لوقوعهم ضحية للمحتالين.
--(بترا)
م ش/ف ج

6/8/2014 - 02:13 م