القدس المحتلة 17 حزيران (بترا)- قرر المجلس الوزاري الأمني- السياسي الإسرائيلي المصغر اليوم الثلاثاء تشديد ظروف اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي رداً على اختطاف ثلاثة مستوطنين اسرائيليين في مدينة الخليل مساء الخميس الماضي. وطرحت خلال الجلسة عدة مقترحات لخطوات انتقامية من حركة "حماس"، بما فيها ابعاد قادة الحركة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإبعاد أسرى "حماس" الذين جرى تحريريهم في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة وما تعرف بـ"صفقة شاليط". بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية أخرى لم يتم الاعلان عنها. ووفقا للموقع الالكتروني لصحيفة معاريف الإسرائيلية، يأتي هذا الاجراء الإسرائيلي لممارسة ضغط كبير ومتزايد ضد الفلسطينيين. اذ دعا سياسيون اسرائيليون لخوض معركة مزدوجة ضد الفلسطينيين، عسكرية وسياسية لاستعادة المختطفين الثلاثة. من جهة أخرى تخوض اسرائيل الآن نشاطا سياسيا واسعا لنزع الشرعية الدولية عن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، في أعقاب حادث الاختطاف. حيث تحمل اسرائيل من خلال وسائل اعلامها ودبلوماسيها السلطة الفلسطينية مسؤولة كل عملية تخرج من أراضيها. ويرى الكاتب والمحلل الإسرائيلي أمير أورن في مقال له في صحيفة هآرتس ان حادث اختطاف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة جاء في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون منع اطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقات تبادل الأسرى قبل أيام قليلة، بالرغم من ان المستشار القانوني للحكومة وقلة من الوزراء حذروا من هذا القانون قبل التصويت عليه. وأضاف أورن: اذا ما عاد المختطفون الثلاثة ، فستوضع السكين على أعناق وزراء حكومة نتنياهو. أما الكاتب جدعون ليفي فقد حمل اسرائيل مسؤولية حادث اختطاف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، وقال:" إن الذين يرفضون في عناد الافراج عن سجناء فلسطينيين ما زال عدد منهم سجناء منذ عشرات السنين حتى منذ الفترة التي سبقت اتفاقات اوسلو عام 1993، وعدد منهم التزمت اسرائيل بالافراج عنهم؛ والذين يسجنون منذ سنين معتقلين دون محاكمة؛ والذين يتجاهلون اضرابا عن الطعام لـ 125 معتقلا اداريا يحتضر بعضهم في المستشفيات؛ والذين ينوون إطعامهم بالقوة، والذين يريدون أن يسنوا قوانين جائرة تعارض الافراج عنهم – ينبغي ألا يُظهروا أنهم فوجئوا أو زُعزعوا بسبب عمل الاختطاف فهم الذين استدعوه ". --(بترا) ي م/ف ق/م ب
17/6/2014 - 05:34 م