عمان 3 ايار(بترا)-دعت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الى مراجعة القوانين الناظمة لحرية الصحافة والحق في تداول المعلومات في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة. وحيت الجمعية في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نضالات الصحفيين والكتاب الاردنيين وتضحياتهم من أجل الحفاظ على راية حرية التعبير والرأي خفاقة عالياً في وطننا. ورصدت في بيانها الانتهاكات التي ارتكبت ضد الحق في حرية التعبير والصحافة والحق في تداول المعلومات وضد الصحفيين خلال 2012 مجددة مطالبتها للحكومة بإلغاء القانون المعدّل لقانون المطبوعات والنشر وإعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر الأصلي بحيث يقلّص عدد "المحظورات" الواردة فيه لتقتصر فقط على الأمور المتعلقة بالأمن الوطني والأخلاق العامة كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت الحكومة بإعادة النظر بالقانون المعدّل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وخاصة المادة 13 منه مشيرة الى ان الحاجة اصبحت ملحّة لمراجعة جميع القوانين الناظمة للحريات الإعلامية وللحق في الحصول على المعلومات في ضوء التعديلات الدستورية التي أقرت في 2011. وحثت الجمعية السلطة التنفيذية والمسؤولين عن وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص العمل على وقف الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والإعلاميين والكتاب والمصوّرين الصحفيين، وإتاحة المجال أمام الرأي المعارض للتعبير عن نفسه بكل حرية وبدون ضغوط أو تعتيم أو ترهيب والتوقف عن الممارسات التي تحول دون وصول المعلومات إلى المواطنين وتدفقها بلا عوائق او عراقيل. --(بترا) ح ع/رع/ح أ
3/5/2013 - 04:01 م