عمان 30 اذار (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة الداخلية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام وتمثل ركنا اساسيا في الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد الاداري والمالي.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية مبنى الديوان، انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وفعالة فإن ذلك يساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة.
وأكد أن هذه الورشة تضاف الى عشرات ورش العمل التي نظمها الديوان بهدف مناقشة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين الديوان واجهزة الدولة لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
وأضاف ان المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI اكدت ان الأجهزة الرقابية والمدققين الداخليين يستطيعون انجاز نطاق كامل من عمليات الرقابة العامة، ومع ذلك فإنه لدى الأجهزة الرقابية واجبا إضافيا وهو فحص فعالية التدقيق الداخلي، ويتحمل الجهاز الرقابي وحده مسؤولية نتائج الرقابة وعن الآراء التي يعبر عنها، مشيرا الى ان المملكة هي اول دولة في المنطقة تعمل على اصدار تشريع مالي خاص بالرقابة المالية الحكومية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية للرقابة على المال العام.
واشارالبراري الى اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 مكنت الديوان من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في اجراءات التدقيق على الاموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على اساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية الى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الاموال العامة من التلاعب والتزوير او الاختلاس وتحقيق الاستخدام الامثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وذلك من خلال تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالأهداف.
وأوضح أن هدف هذه الورشات هو تشكيل بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في الحد من التجاوزات على المال العام وتعزيز وتفعيل الدور المؤسسي البناء لوحدات الرقابة الداخلية.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام 55 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
--(بترا)
م ز/اح/م ب

30/3/2014 - 01:50 م