عمان 25 تشرين الثاني(بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في مختلف مجالات الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق. وخلال ورشة عمل تضمنت حوارا تفاعليا بين ديوان المحاسبة وممثلي الاحزاب السياسية حول معايير الرقابة على السجلات والقيود المالية للاحزاب السياسية، نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة كونراد اديناور والمركزالأردني للتربية المدنية، قال البراري ان ديوان المحاسبة لا توجد عليه اية ضغوطات من اي جهة كانت ولا يوجد تدخل في عمله الا انه يتطلع ان يعبر قانون ديوان المحاسبة عن الاستقلالية المالية والادارية الكاملة بهدف تعزيز الرقابة على المال العام. وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 لتدقيق حسابات امارة شرق الأردن وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نص الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها". وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم وفقا للدستور تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب احد المجلسين منه ذلك. وأضاف ان ديوان المحاسبة سوف يقوم في القريب العاجل بتقديم تقرير خاص لمجلسي الأعيان والنواب يتضمن تحليلا للحساب الختامي للسنة المالية 2013 والانحرافات التي حصلت في الموازنة العامة وسبل معالجتها ليتم الاستفادة من هذا التقرير عند مناقشة موازنة الدولة والوحدات الحكومية السمتقلة لعام 2015. وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام وتعزيز مفاهيم الافصاح والشفافية والنزاهة ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة. وأشار البراري الى ان هناك حاجة لتوفير التشريعات والقوانين الضابطة والرادعة للمعتدين على المال العام وتأمين وحماية أسس العدالة والنزاهة في الادارة وحماية مدخرات المؤسسات الخاصة والعامة وبالتالي حماية مدخرات الاقتصاد الوطني. وأضاف البراري ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام"2011 – 2015" برؤية واضحة نحو التميز الرقابي لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية. واعرب مدير مركز القدس للدرسات السياسية عريب الرنتاوي عن شكره لديوان المحاسبة على استضافة هذه الورشة والدور الرقابي الهام الذي يضطلع به في الرقابة على المال العام. وتهدف الورشة الى تعزيز ودعم الاحزاب السياسية للمشاركة في صنع السياسات العامة، والتعرف على الاجراءات الرقابية للديوان واهمية الاحتفاظ بسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية تساعد على التدقيق والمحافظة على أموال الاحزاب وموجوداتها. --(بترا) م ز/ف ق/ف ج
25/11/2014 - 04:35 م