عمان 3 نيسان (بترا)- من ماهر الشريدة – بدأت وزارة الشؤون البلدية فعليا بدراسة خيارات متعددة لملف الانتخابات البلدية يركز اولها على اجراء الانتخابات في موعدها القانوني قبل منتصف ايلول المقبل، يقابل ذلك خيار رافض لإجرائها في ظل وضع مترد للبلديات يؤكد اهمية المضي بخطة اصلاح قطاع البلديات وفقا لقانون جديد ومتكامل يضبط حيثيات العمل فيها. والخيارات المطروحة وفقا لمسؤولين في وزارة البلديات ترتبط اولا واخيرا بمدى جدية الحكومة بالتعامل مع ملف البلديات كأهمية قصوى، فمن الناحية الاولى: يمكن للحكومة المضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد قانونيا، مشيرين الى ان ذلك لن يفيد البلديات اذ ستستمر اوضاعها كما هي دون تغيير، فاغلبها تعاني من العجز المالي وعدم القدرة على القيام بواجباتها الرئيسة لا سيما في ظل تأخر الحكومة بالإيفاء بواجبها القانوني واللوجستي اللازم لدعم البلديات لتتحول الى وحدات خدمية وتنموية يمكنها من رفع مستوى الاعمال الموكلة اليها في المحافظات والالوية. ولفت مسؤولون فضلوا عدم ذكر أسمائهم ان الحكومة لم تلتزم بما فرضته القوانين ماليا لصالح البلديات، اذ ان وضع البلديات بات اقرب الى "المترهل" بحسب وصفهم منذ ان دمجت ضريبة الــ 6بالمئة على المشتقات النفطية بقانون ضريبة المبيعات عام 2009 لتستعيض عن ذلك بتحويل مبلغ مقطوع لم تتجاوز قيمته 75 مليون دينار، في حين اكدت مصادر في الوزارة ان الحكومة لم تلتزم بالقيمة السنوية للعام الماضي 2012 بل شملتها قرارات ضبط النفقات. وفي هذا المقام ، يؤكد الجانب المؤيد للتأجيل ان الحكومة وبحال وفرت مستحقات البلديات المالية التي اقرتها القوانين المختلفة كاملة ، وتخلصت من عجوزات البلديات التي وصلت الى 97 مليون دينار العام الماضي ستستطيع البلديات الوقوف على ارجلها من جديد والبدء من حالة الصفر، رابطين ذلك باستمرارية تنفيذ الخطة الاصلاحية الرامية الى ايجاد حل جذري لمشكلة التعيينات واليات الانفاق وتوفير المستلزمات اللازمة لأعمال البلديات. وقالوا انه الى جانب تحسين الظروف المالية للبلديات يدخل سببا آخرا لدى من يفضل تأجيل الانتخابات الا وهو الضرورة اللازمة لتعديل قانون البلديات ليصبح اكثر شمولية لتقوم البلديات مستقبلا بأعمالها بشكل تكاملي تنموي يعتمد اساسا على المجالس المحلية التي ستتكون من ابناء المجتمعات المحلية، والذين يصفهم مسؤولو الوزارة بــ"الاعرف" باحتياجات مجتمعاتهم الحقيقية وكيفية خدمتها، هذا الى جانب الدعوة الى ضرورة فض الاشتباك بين بنود قانونية نص عليها قانون البلديات تتعارض مع قوانين اخرى اغلبها يتعلق بالجانب المادي ما زالت الوزارة تعجز عن فرض تطبيق قانونها رغم انه الاحدث والواجب التطبيق بحسب قانونيين. وتتمحور الفكرة الجديدة للبلديات وفقا لمسودة قانون وضعتها الوزارة العام الماضي حول التحول الى الحكم المحلي من خلال ايجاد بلديات مركزية في مراكز المحافظات تتميز بموازنات مجمعة ومتكاملة ، تتبعها مجالس محلية فرعية في الالوية والمناطق التي تتبع للبلديات الحالية. وتعالج مسودة القانون كذلك اشكالية ضعف الخدمات وشح الاليات فيها اذ ستشترك المجالس المحلية في ملكية الاليات، واقامة المشروعات الكبيرة التي تخدم اكثر من لواء او منطقة، هذا بالإضافة الى ايجاد ضوابط للأعمال الادارية والمالية في البلديات. وكانت وزارة البلديات قد بدأت تنفيذ خطة اصلاحية بداية العام الماضي ركزت على رفع مستوى الخدمات لدى البلديات ودعم العشرات من البلديات لمساعدتها على التخلص من عجوزاتها المتراكمة اضافة الى تشديد الرقابة على الاعمال الادارية والمالية فيها. ويتمسك الراغبون بالتأجيل بفكرة ان البلديات التي تزيد موازناتها على 200 مليون دينار سنويا يصل حجم الرواتب منها الى 107 ملايين دينار لن تستطيع القيام بأعمالها سواء كانت تديرها هيئات منتخبة او معينة ما دامت تفتقر لطرق ادارية وانظمة كفؤة، اذ بينت الارقام ان غالبية البلديات كانت تعجز عن سداد مستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من المستحقات للشركات كالكهرباء والمياه. --(بترا) م ش/م ت/ ف ج
3/4/2013 - 05:47 م