عمان 9 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم الخميس خلال لقائه ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة إقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، وذلك تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف شهر كانون الثاني 2014.
وأكد الدكتور سيف أهمية دور المجتمع الدولي ودعا للاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.
وجرى إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسة التي تساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
يذكر أن هذه الخطة جاءت ترجمة لنتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، وتضمنت عدة محاور، منها ابراز الاعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الازمة السورية، والضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسة مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، وتحديد الاثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الاردني المستضيف للاجئين السوريين. كما تضمنت الخطة التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014-2016 وطلب دعم بحوالي 4ر2 مليار دولار أمريكي لتوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات، وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش)، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 3ر965 مليون دولار أمريكي لتغطية التكلفة الأمنية و 758 مليون دولار أمريكي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الذين عملوا بجد لاستكمال هذه الخطة، والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة وهذه الجهات.
--(بترا)
م ز/ف ج

9/1/2014 - 03:55 م