القاهرة 14 تشرين الثاني (بترا)- حدد مجلس الوزراء المصري يوم غد الخميس موعدا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء وفرض التجوال المعمول بها منذ ثلاثة اشهر . واكد المجلس في اجتماع له اليوم الاربعاء انه سيتم التعامل بكل حسم وفي اطار القانون مع اية محاولات لزعزعة الاستقرار، والمساس بأمن الوطن والمواطن بعد رفع حالة الطوارئ وحظر التجول. وكان المجلس استمع من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الى تقرير حول خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ، من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة، من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون، وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري. وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من 14 آب الماضي بموجب قرار رئيس الجمهورية بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وفي 12 ايلول الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة لمدة شهرين انتهت يوم امس الثلاثاء. وقد اشارت محكمة القضاء الاداري في قرار اتخذته امس برفض الدعوى التي اقامها عدد من المحامين في ايلول الماضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لمدة شهرين. وقالت ان قرار التمديد جاء متفقا وصحيح حكم القانون وان فترة الشهرين تنتهي (امس الثلاثاء) 12 تشرين الثاني. --(بترا) ح ر/م ع
13/11/2013 - 09:06 م