عمّان 17 ايار (بترا)- اوصت الندوة الإقليمية عن الحماية الاجتماعية، التي عقدت اخيرا بعمان، بأن تقوم الحكومات العربية تدريجياً بتبني برامج حماية اجتماعية، يتم تحديد مضمونها في ضوء ظروف كل بلد، وتنص على ضمانات أساسية للأمن الاجتماعي تهدف إلى ضمان أمن الدخل الأساسي وحصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. واتفق المشاركون في الندوة على ضرورة تحقيق أرضيات الحماية الاجتماعية عبر إجراء دراسة شاملة للبرامج الحالية لتحديد أوجه النقص ووضع حلول تضمن تدريجياً تحسين مستويات الضمان الاجتماعي لأكبر عدد ممكن من البشر، مشيرين الى عدم وجود صيغة واحدة تصلح لجميع الظروف في إيجاد حماية اجتماعية شاملة. وتم خلال الندوة استعراض مزيد من التفاصيل في مجموعات العمل التي ناقشت توسيع نطاق الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان العالمية، وكذلك مسائل الحوكمة ودور الدولة، والتمويل ومخصصات الموازنة، والبيانات وفجوات البحث، والهيكل الثلاثي في إدارة الحماية الاجتماعية. وقالت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية/ المكتب الاقليمي للدول العربية ندى الناشف، "ان الندوة شكلت فرصة مهمة للمندوبين من جميع بلدان المنطقة وكذلك من الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلاند، لتبادل الخبرات من أجل تعزيز استراتيجياتنا ودفع نشاطنا قدماً إلى الأمام". من جهته اكد مدير الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، والباحث في القانون الأوروبي وشؤون الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا كمال المدوري "ضرورة ضمان تبادل الخبرات بين الدول العربية حول ممارساتها الجيدة، ومن المهم أيضًا أن نرى كيف استطاعت بلدان منخفضة الدخل من جميع أنحاء العالم بناء أرضيات حماية اجتماعية مستدامة من خلال دراسة برامج محددة والاستفادة من تجاربها". وشجعت مندوبة منظمة العمل الدولية البلدان على إجراء دراسات لتقدير تكاليف وجدوى تقديم مجموعة من الضمانات الأساسية للحماية الاجتماعية وإيجاد مصادر تمويل أو مخصصات لها في الموازنة، ونص أحد الاقتراحات على إنشاء صندوق إقليمي للحماية الاجتماعية. وشدد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في لبنان، والتي تضم منظمات غير حكومية وشبكات وطنية من مختلف البلدان العربية زياد عبد الصمد "على ضرورة إتاحة الفرصة والبيئة المؤاتية لجماعات المجتمع المدني في الشرق الأوسط لدعم تصميم وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية". وقالت مديرة قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية في وزارة التنمية الريفية في الهند كمالا كانتا تريباثي "من المهم تنظيم القطاع غير المنظم لتمكين العاملين فيه من الحصول على الفوائد الموجودة في الاقتصاد المنظم. فالفقر مشكلة متعددة الأبعاد، لذلك علينا معرفة جوانب المعاناة في الاقتصاد غير المنظم من أجل صياغة خطة عمل ودراسة أفضل السبل لإنفاق الموارد". كما دعت الندوة الدول إلى مواصلة تحسين الوعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، ودعا المشاركون أيضا إلى زيادة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للسياسات المدعمة بالأدلة ولتقوية الترابط والاتساق على الصعيد الوطني. وتم تنظيم الندوة، التي استغرقت ثلاثة أيام تحت عنوان "إعادة النظر في الحماية الاجتماعية في منطقة عربية متغيرة"، من قبل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن. وحضر الندوة مسؤولون حكوميون، وممثلون عن أصحاب العمل والعمال، فضلا عن خبراء في الحماية الاجتماعية من الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني. --(بترا) م ف/اح/س ق
17/5/2014 - 01:28 م