عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- عقدت لجنتا الزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النيابيتان، اجتماعًا مُشتركًا اليوم الأحد، برئاسة رئيس لجنة الزارعة النائب محمد العلاقمة، لبحث تأمين القطاع الزراعي بالعمالة، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة.
وقال العلاقمة، إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكدًا ضرورة فتح باب الاستقدام أمام العمالة الزراعية الوافدة نظرًا للنقص الحاصل فيها.
واستعرض العلاقمة أبرز مطالب "اللجنة المُشتركة"، والتي تتمثل بفتح باب الاستقدام وفق دراسة تُحدد حاجة القطاع الزراعي للعمالة، وإعادة النظر باحتساب استحقاق الحيازات من العمالة، واعتماد الوحدات الزراعية التي تبلغ مساحتها 25 دونمًا فأكثر، إلى جانب، السماح للعامل الزراعي بالعمل في أي حيازة تعود ملكيتها لنفس صاحب العمل، خارج حدود المُحافظة التي يعمل بها، والسماح بتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة المسموحة على اسم صاحب عمل آخر في القطاع، وتغليظ العقوبات على أصحاب العمل المُخالفين، وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل العمالة في المناطق الزراعية لإحلالها مكان "الوافدة".
وطالب العلاقمة بفتح باب الاستقدام أمام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، حتى نهاية العام الحالي.
بدوره، قال رئيس "العمل النيابية، رمزي العجارمة، إن هُناك اهتماما ملكيا واضحا بالقطاع الزراعي لرفد الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مشيرا الى التوجيهات الملكية الواضحة بضرورة بأن يكون الأردن مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي وهوما يستدعي حلا جذريا للنقص الحاصل بالعمالة الوافدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.
من جهتهم، أكد النواب: تمام الرياطي، نواف الخوالدة، موسى هنطش، عبدالسلام الخضير، عبدالله أبو زيد، فادي العدوان، رائد رباع، ذياب المساعيد، عودة النوايشة، يزن الشديفات، محمد الشطناوي، عطا إبداح، عبدالرحمن العوايشة، ضرورة إحلال العمالة المحلية بدلًا من الوافدة، وفي مُختلف القطاعات، إضافة إلى تأهيلها ومنحها الحوافز لتشجيعها.
وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة استقدام عمالة وافدة للعمل في القطاع الزراعي لسد النقص الحاصل فيه، وضبط سوق العمل.
من جانبها قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، "لا أحد يستطيع إنكار أهمية القطاع الزراعي في المملكة، فهُناك اهتمام كبير من جلالة الملك به"، مُضيفة أنه يوجد حاليًا 55750 تصريح عمل زراعيا ساري المفعول، نصيب القطاع الزراعي منهم 35 ألفا، بحسب أرقام العام 2021.
وأوضحت أن وزارة العمل تمنع انتقال العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي إلى أي قطاع عمل آخر، وذلك خدمة للقطاع الزراعي، مع السماح لأي عامل يعمل في القطاعات المسموح بالانتقال منها، للانتقال إلى القطاع الزراعي، كما يُسمح حاليًا باستقدام عامل غير أردني بدل عامل مُغادر.
وأكدت الروابدة أن هُناك تنسيقا بين وزارتي العمل والداخلية لضبط العمالة غير الأردنيَّة المُخالفة في سوق العمل، مشددة على أنه لن يكون هُناك فترة لتصويب أوضاع العمالة المُخالفة، كما كان سابقًا.
وتابعت، ان قانون العمل لا يُميز في الحقوق العمالية، بين العمالة المحلية وغير الأردنية، مُشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي يشترط على صاحب العمل إشراك أي عامل بالضمان، فضلًا عن أن نظام عمال الزراعة ألزم صاحب العمل بالقطاع الزراعي بإشراك العمالة غير الأردنية بالضمان، في حال كان عدد العمال لديه 3 فأكثر.
وفي بداية الاجتماع، قرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة والضفة الغربية والذين يتعرضون للإبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)

م خ / ف م/اح
12/11/2023 15:23:26