وقال المهندس السرور انه وبناء على ذلك يتقدم ائتلاف مبادرة بمسارين هما المسار الاول: وهو العمل معا على تنفيذ المقترحات الفورية، والمسار الثاني: هو العمل على وضع السياسات موضع التنفيذ. وحول المسار الاول (المقترحات الفورية ) قال، انه وبالرغم من ان هذه الحكومة قامت فعلا بمواجهة الازمات وليس الهروب منها، مثلما حدث مع ملف الكهرباء الا انها لم تستطع ان تحقق التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية في اجواء من الاستقرار السياسي، ومن هنا نرى ضرورة العمل لاتخاذ الاجراءات التالية التي ستساعد الحكومة سياسيا على اتخاذ القرارات الصعبة وهي اجراءات فورية تشكل خطوة اولية يجب على الحكومة اتخاذها من اجل بناء الثقة (Confidence - bulding Measures) وتجسير ازمة الثقة بينها وبين المواطن وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه. وهذه المقترحات كما يلي: اولا: على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات ونقترح ان يكون هذا الملف من اختصاصات الرئاسة ويعهد به الى وزير دولة ينسق كافة جهود الدولة في هذا الاتجاه لضمان حسن التنفيذ. ثانيا: فتح الباب امام المزيد من المشاركة السياسية وذلك بإعادة تشكيل مجلسي الادارة في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية (بترا) ومن المهم ان يكون معظم الاشخاص الذين سيتم تعيينهم من النشطاء السياسيين من اجل الديمقراطية وعلى الحكومة ان تتجنب اعادة تدوير النخب القديمة. ثالثا: ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر كأن تكون اول هذه الاجراءات سحب سيارات (الصالون) من كبار موظفي الدولة واستبدالها (ببدل تنقلات) على ان يبدأ ذلك من مجلس الوزراء حتى اصغر موظف في حلقات الادارة الدنيا كما ينطبق ذلك على موظفي الديوان الملكي بما في ذلك رئيس الديوان وكذلك مدير الامن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة والقوات المسلحة. رابعا: اطفاء الانوار على الطرقات داخل المدن وخارجها حتى يشعر المواطن بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حقيقية اضافة الى محاربة سرقة الكهرباء والاستعمال غير المشروع للمياه بوسائل جدية ورادعة. خامسا: عمل تقرير فوري عن نشاط الملحقين التجاريين في سفاراتنا في الخارج لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكولة اليهم وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية . سادسا: الانتهاء من ملف (سكن كريم ) فورا وذلك بوضع حد للنزيف المالي، وفي نفس الوقت تمكين آلاف الاسر من امتلاك منازل. سابعا: على الحكومة ان تلتزم بإصدار الكتاب الابيض "WITHE " PAPER حول الفساد وقضاياه والذي شغل الاردن سنتين والذي حتى هذه اللحظة لا يعرف غالبية المواطنين فعليا ما الذي جرى وفي جوهره ان تقول الحكومة الحقيقة كل الحقيقة في هذا الموضوع حتى يأخذ القانون مجراه ونكون بذلك حققنا مجموعة من الاهداف، وهي: * تعميق الديمقراطية وتجذيرها في البلاد. * تحقيق المساواة امام القانون وبالنهاية نكون كمجتمع ودولة قد قمنا بتحقيق العدالة. * بدون ايقاف الهدر ومحاربة الفساد لن تستطيع هذه الحكومة ولا غيرها ولا هذا البرلمان ولا غيره ان تتقدم الى مواطني هذا البلد طلبا منهم شد الاحزمة في هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخنا ان المواطن الاردني وعبر التاريخ المعاصر قدم التضحيات عندما كان هناك شعور بالعدل والمساواة وعدم الغبن. ومن هنا فان ما ذكر اعلاه يشكل المدخل الاساسي وربما الوحيد لغايات التأطير من اجل تطبيق السياسات الضرورية واللازمة للخروج من ازمتنا . ثامنا : اعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذريا ويفضل في المرحلة الاولى استحضار خبراء اجانب يقومون بتدريب واختبار الكادر وربط الترفيعات في حلقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح. هذا ومن القضايا الملحة والتي بحاجة الى حل سريع ان بطء العمل في مشروع العبدلي بغض النظر عن الاسباب التي ادت لذلك يعطي انطباعا سيئا عن البيئة الاستثمارية في عمان العاصمة والمملكة في حين انه من الاساس كان يجب ان يكون معلما للاستثمار الحيوي. ونحن في مجموعة المبادرة نطالب الحكومة بالإجابة على هذا الاستفسار وبعد ذلك المساهمة جديا بحل هذه المشكلة لنساهم جميعا بدفع عجلة الاستثمار للأمام والاستفادة من هذا المشروع. المسار الثاني (العمل على وضع السياسات موضع التنفيذ المدى القصير والمتوسط) قال: انه وفي مجال الطاقة يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وفي داخل المدن مكونا اساسيا لاستراتيجيات الطاقة كما جاء بخطاب الثقة في المجلس، وفي هذا المجال يجب الانتهاء من موضوع السكة الحديدية والباص السريع وهناك ما يكفي من دراسات موجودة لدى الدولة تساعد في اتخاذ القرار فورا . وعلى الحكومة ان تتقدم بجدول زمني لما ينجز من اعمال في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي والطاقة المتجددة وميناء الغاز وكذلك فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية والغاء امتياز مصفاة البترول فورا وتشجيع الاستثمار وبتدخل حكومي مباشر في مشاريع الطاقة الشمسية لان في ذلك فائدة ليس فقط في تخفيض مستوردات البلاد من المشتقات النفطية بل ايضا سيساعد على خلق آلاف من فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى في البلاد وتخفيف آثار الاحتباس الحراري على الاردن والتقدم بمشاريع قوانين فورا لتصحيح الاختلالات في قطاع الطاقة والانتهاء من موضوع الملف النووي فورا سواء كانت ذلك بالمباشرة او التخلي عنه بناء على الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة وان احد الاسباب الرئيسة لارتفاع اسعار الكهرباء هو ارتفاع تكلفة الانتاج وعلى الحكومة ان تتقدم وبسرعة بحل فني جذري لهذه المشكلة. يتبع..................يتبع ---(بترا) /ح ش/م ب/ف ق/ ف ج
31/3/2014 - 04:31 م