القاهرة 5 ايلول (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء.

وأكد الصفدي، في مداخلة خلال الاجتماع، على أهمية عقد الدورة الثالثة من الحوار السياسي وضرورة تعميقها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات.

وأكد الصفدي أن انعقاد الحوار دليل على الأهمية التي يوليها العالم العربي لعلاقاته مع اليابان. وثمن الصفدي مواقف اليابان تجاه قضايا المنطقة، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعمها للاجئين السورين.

كما أكد أهمية تعزيز التنسيق العربي الياباني إزاء القضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلى دور اليابان الإيجابي في جهود تحقيق السلام والاستقرار والرخاء، واحترام القانون الدولي في مقاربة القضايا الدولية وفي جوارها.

وأشار الصفدي إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا للمملكة بداية هذا الأسبوع، وإلى مخرجات الحوار الاستراتيجي الرابع بين الأردن واليابان.

وشدد الصفدي على أهمية العمل العربي الياباني المشترك في مواجهة مختلف التحديات الدولية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، وأزمة الأمن الغذائي.

وأكد أهمية عقد الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني العام المقبل في اليابان في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، وتالياً نص البيان:

1- عقدت الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في 5 أيلول 2023 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسيد هاياشي يوشيماسا وزير خارجية اليابان بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

2-أعرب الوزراء عن إدراكهم أنه في الوقت الذي يمر فيه المجتمع الدولي بمرحلة حاسمة، فإن التعاون العربي الياباني استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013 كإطار مؤسسي شامل قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويشكّل منصة مهمة لتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بشكل أفضل بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

3- استعرض الوزراء بارتياح الوضع الراهن للتعاون بين الجانبين، وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز أواصر التعاون العربي الياباني إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية والتعليمية، والتنموية، والبيئية والطاقة. وأعربوا في هذا الصدد عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.

4- أكد الوزراء على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.

5- شدد الوزراء أيضاً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين. وفي هذا الصدد، ثمنت الدول العربية المساعدات الإنسانية والمالية المستمرة التي تقدمها الحكومة اليابانية إلى الدول العربية.

6- استعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين. كما التزموا بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشدد الوزراء أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.

7-أكد الوزراء على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك، القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002وحل الدولتين. وأكد الوزراء، مرة أخرى على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 1701كما ساند الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض. وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من قبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وثمنوا أيضاً الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية ذات الصلة. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع. وأعرب الوزراء عن عزمهم مواصلة دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين. وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة ممر" السلام والازدهار"، فضلاً عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية. وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية دور وكالة الأونروا وضرورة دعمها مالياً للقيام بالمهمة المنوطة بها. كما أحيطوا علماً بتطلعات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

8- أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء بقاء الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر. وأشاروا إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الصادر بتاريخ 17 كانون الأول1981 ، وأعادوا التأكيد مرة أخرى على عدم شرعية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14كانون الأول 1981بفرض قوانينها، وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل.

يتبع ..يتبع

--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط

05/09/2023 21:14:44