20- أكد الجانبان على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على كافة المستويات، وتلك التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وأعرب الجانبان أيضاً عن التزامهما ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضايا الملحة. وأكد الجانبان على أهمية رفع مستوى الطموح فيما يتعلق بالتطلعات المناخية سواء من حيث العمل أو المساندة من خلال تحديد الأهداف والمساهمات المحددة وطنياً والسعي نحو تحقيقها بهدف تعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التنمية المستدامة وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال مسارات انتقالية عادلة. وأقر الوزراء أيضاً بأهمية الانتهاء من تنفيذ أولى عمليات التقييم العالمي لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا جميع الدول إلى الوفاء الكامل بمساهماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقية واتفاق باريس. ومن أجل ضمان نجاح المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني 2023ينبغي العمل على تحقيق نتائج متوازنة تركز على التنفيذ. كما رحب الوزراء بنتائج المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي عقد في مصر، وأشادوا بمصر لاستضافتها وقيادتها للاجتماع، كما سلطوا الضوء، في هذا الصدد على أهمية تنفيذ جميع البنود المتفق عليها في المؤتمر السابع والعشرين.
21- شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها، وفقاً للأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها. وشددوا على ضرورة قيام الدول التي تتقاسم الأنهار بالتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقيات عادلة، ومتوازنة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً للقانون الدولي وتمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض هذه المفاوضات أو تهديدها.
22- أكد الوزراء على أهمية سلامة الممرات البحرية والملاحة الدولية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تبادلوا وجهات نظرهم حول أهمية بناء نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون، تدعمه قيم مثل الحرية، والانفتاح، والتنوع، والشمول، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
23- أدان الوزراء الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، وأكدوا على أهمية تجنب مثل هذه الاعتداءات واحترام المعتقدات الدينية للآخرين. وفي الوقت نفسه، اتفق الوزراء على ضرورة حل هذه القضايا من خلال الحوار، وليس من خلال ممارسة العنف، وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة.
24- رحب الوزراء بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة( 2024- 2025) وفي هذا الصدد، يتطلع وزراء اليابان والجزائر إلى العمل علي نحو وثيق باعتبارهما عضوين في المجلس في عام 2024
25- أكد الوزراء تقديرهم للدور المهم والفعّال الذي قامت به الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، فضلاً عن المساهمات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد، وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد الدورة الرابعة في عام 2025
ويشار إلى أن الحوار السياسي العربي الياباني قد تأسس بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين وزير الشؤون الخارجية الياباني آنذاك ورئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو، وأمين عام جامعة الدول العربية في عام 2013 كإطار حواري بين جامعة الدول العربية واليابان، بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.
واستضافت جامعة الدول العربية في شهر أيلول من العام 2017 ، الدورة الأولى من الاجتماع، كما عقدت الدورة الثانية من الاجتماع في شهر نيسان من العام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط
05/09/2023 21:24:06