وقال الطراونة: انني أود أن أشير إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب، وبين مؤسساتهم، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر. وحول اتفاقية المطار التى طالب النواب خلال دورتهم العادية بالوقوف على مدى دستوريتها، اوضح رئيس المجلس انه تم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص لكن الجواب لم يرد لمجلس النواب حتى الان. وحول سفرات النواب والتساؤلات حولها، بين المهندس الطرونة ان سفرات النواب ليست " لشمات الهواء " وان مجلس النواب ليس مكتب " سياحة وسفر " فمجلس النواب له تمثيل فاعل في كافة المؤسسات البرلمانية العربية والدولية وان لمجلس النواب حضورا فاعلا وكبيرا في كافة هذه المؤسسات البرلمانية. وقال رئيس المجلس بداية المؤتمر الصحفي: إننا في مجلس النواب السابع عشر ما زلنا مصرين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منا، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها، كما انه كان من ظروف هذه الدورة أن كثفت العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما في صلب اختصاصات السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود. وقال: لقد انتصر المجلس بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة رؤى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية. وبين ان المجلس ومن واجبه الشعبي، سعى للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر في الخروج لكل مُعتصم ومُحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، وأنظمة المؤسسات والقوانين. وقال: لقد عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار ستة أشهر، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتان منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين، وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة. وقال ان المجلس وفي الجانب التشريعي اقر خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً. وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها: قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. وقال أن المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول :يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني : يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السير الى ذلك فقد قام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني: وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس. واضاف الطراونة ان المجلس اصدر ولجانه العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية. أما في الجانب الرقابي، قال الطراونة ان النواب وجه إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية. وبين ان النواب تقدموا بــــ( 33) استجواباً أجيب على ( 24) استجواباً منها وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال . وفيما يتعلق بطلبات المناقشة قال ان المجلس تبادل الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10)طلبات . وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: قال تقدم النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة. كما أحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية وكان عددها اقتراحين اثنين. واضاف ايضا في اطار حديثه عن انجازات المجلس ان النواب قدموا مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة كان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة. وقال الطراونه انني أود أن أشير إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر . --(بترا) ح ش/ف ج
6/5/2014 - 06:28 م