عمان 3 كانون الاول (بترا)-أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن المتابعات والاجراءات التي قامت بها وزارتي البيئة والتربية والتعليم، والتي تبين سلسلة الاجراءات الحكومية المنفذة من قبلهم بمجال حقوق الانسان. وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء (بترا) اليوم الاربعاء، ان هذه المتابعات الحكومية تصدر عن المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال تقارير دورية تسعى الحكومة من خلالها على متابعة كافة القضايا المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المعضلات التي تواجهها في هذا المجال على الصعيد الحكومي سواء كانت بالتشريعات او السياسات او الممارسات. وبين ان قانون حماية البيئة والمختص بوزارة البيئة بالاضافة الى الانظمة والتعليمات المتعلقة به تتوافق مع منظومة حقوق الانسان حيث منحت الوزارة كامل الصلاحية لمراقبة تلوث نوعية الهواء والمحافظة على التربة والماء وغيرها من الموارد الطبيعية وكذلك وضع المعايير البيئية لعناصر البيئة، بالاضافة الى المشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث يتم اصدار العديد من التقارير الخاصة بالبيئة. واضاف انه في مجال ادارة النفايات عملت الوزارة على انشاء النظام الاردني المتكامل لادارة المواد الخطرة والسيطرة عليها والتخلص من المخلفات من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الذباب في وادي الاردن وانشاء محطات خاصة بمعالجة السماد الطبيعي والتعامل مع النفايات التي تنجم عن حالات الطوارئ ووضع خطة عمل لمشروع تحسين ادارة النفايات الالكترونية والكهربائية في المملكة، بالاضافة على اعداد دراسات عن اثر المبيدات على حليب الامهات. وبين ان الوزارة قامت في مجال مكافحة التلوث بالتحول الكامل الى استخدام البنزين الخالي من الرصاص واقامة عدد من المشاريع لمراقبة تراكيز ملوثات الهواء الصادرة من المصانع، مشيرا الى انه في مجال التنوع الحيوي فقد تم تنفيذ اتفاقية بهذا الخصوص تهدف الى استدامة عناصر التنوع الحيوي للاجيال القادمة بالاضافة الى مكافحة التصحر من خلال تحقيق الاستدامة والتنمية من خلال الحد من هذه الظاهرة والتي لها اثار سلبية على البيئة والانسان. اما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فقد اكد ان الاردن قام بالتوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان البيئية والتي تهدف الى حماية البيئة وصحة الانسان، مبينا ان الوزارة عملت في مجال السياسات البيئية والممارسات الحكومية على تنسيق الجهود الرامية الى المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في ظل بيئة سليمة يعيش فيها الانسان للاجيال الحالية والقادمة. واوضح انه تم اعداد دراسة استكشافية حول وضع الاقتصاد الاخضر حيث تم تحديد ستة قطاعات يمكن الاستفادة منها في هذا المجال: الطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، النقل، النفايات، المياه، الزراعة المستدامة، الزراعة العضوية، السياحة والبيئية، بالاضافة الى اطلاق مشروع المركبات الكهربائية التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والتي من شانها ان تعكس اثار ايجابية على صحة الانسان والبيئة. كما عرض الطراونة مجموعة المتابعات الحكومية لوزارة التربية والتعليم في مجال حقوق الانسان حيث قامت الوزارة باعداد خطة عشرية لانشاء ابينة مدرسية في محافظات المملكة كافة لمواجهة النمو السكاني والتخلص من نظام الفترتين وحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس وذلك من خلال انشاء 20 مدرسة جديدة سنويا. واشار الى ان الوزارة اتخذت اجراءات لضبط وزيادة الرسوم المدرسية التي تتقاضاها المدارس الخاصة حيث تم تحديد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص اي منها، كما تم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم، وذلك وفق معايير خاصة وبموجب انظمة تصدر لهذه الغاية. واضاف ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات التي من شأنها الحد من رفع الرسوم المدرسية حول عقد تسجيل الطلبة وكيفية تحصيل الرسوم وعدم حجز ملفات الطلبة الراغبين بالانتقال لاسباب مادية. --(بترا) را/ مع
3/12/2014 - 08:47 م