عمان 17حزيران (بترا)- لوحت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين الى احتمال اللجوء الى اجراءات تصعيدية في حال عدم إعادة النظر بقرار دفع رسوم اضافية تصل الى 260 دينارا، اضافة الى رسوم تصريح العمل 390 دينارا في حال قامت عاملة المنزل بتغيير كفيلها، الذي اقرته وزارة العمل مؤخرا. واعتبر رئيس النقابة خالد الحسينات، في بيان صحفي اليوم، ان هذا القرار، سيكبد الكفيل الجديد مبلغ 650 دينارا، ويشكل عبئا كبيرا في ظل الغلاء المعيشي وتردي الاوضاع المادية، مشيرا الى ان الوزارة قررت أيضا رفع رسوم تصريح العمل من 365 الى 390 دينارا بزيادة قدرها 25 دينارا. واكد الحسينات في البيان ان استقدام عاملات المنازل في معظم منازل الاردنيين ليس ترفا كما يعتقد البعض، وانما أصبح حاجة ملحة، وتحديا لربات البيوت العاملات في مؤسسات القطاعين العام والخاص، فطبيعة مشاركتهن بالعمل تستوجب استقدامهن لعاملات منازل، ناهيك ان كبار السن والمرضى بأمس الحاجة لوجود عاملات منازل في بيوتهم نظرا لظروفهم الخاصة، مشيرا الى ان هذا القرار لم يراع احتياجات المواطنين بضرورة استقدام عاملة منزل. وتلقى أصحاب مكاتب الاستقدام اعتراضات عديدة من المواطنين بشأن القرار، واكد عدد منهم عزوفهم عن استقدام عاملات منازل بسبب ارتفاع الكلفة، ورفع رواتب عاملات المنازل الى 400 دولار شهريا، وفق الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وحث الحسينات وزارة العمل على إعادة النظر في القرار كونه لا يجد ما يبرره، مشيرا الى رفض النقابة بالمطلق لهذا القرار. ولفت الى أن نقابة أصحاب المكاتب وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساعي كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين، واتخذت جملة من الاجراءات لتنظيم القطاع، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات فرار العاملة أو رفضها للعمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين، والتعويض في حالة الوفاة. --(بترا) م ف/اح/ف ج
17/6/2014 - 02:10 م