عمان 14 كانون الثاني (بترا) من رائف الشياب – قال مدير عام الجمارك اللواء جمارك منذر العساف ان دائرة الجمارك تلتزم بتطبيق بنود القانون في الافراج عن البضائع المستوردة . واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عقب مطالبات من مستوردين بإدخال 50 حاوية بضائع تحتوي على انواع مختلفة من اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة بضمان تعهد جمركي ان القانون جاء واضح في ادخال البضائع للمملكة حيث نص على ان البضائع رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن الافراج عنها الابعد انهاء الاجراءات الجمركية ودفع الرسوم والضرائب في حين ان القانون اشتمل على مادة تسمح بالإفراج عن البضائع تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن شروط وقواعد يضعها مدير عام الجمارك . وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة أو مقدار صفر لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي. واضاف العساف ان البضائع التي تندرج تحت مظلة مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها ومدخلات انتاجها يتم الافراج عنها بتعهد جمركي وشيك شركة التخليص لعدم وجود خلاف على اعفائها اما بالنسبة للبضائع المرشدة لاستهلاك الطاقة ومدخلاتها فانه يجب ثبوت صفة الترشيد على هذه البضائع والذي لا يتم الامن قبل خبراء وفنين من وزارة الطاقة وان الاخيرة صاحبة القرار بذلك بالإضافة الى صدور النظام المفصل لمشروع قانون الاعفاء . وبين العساف ان هذه البضاعة لن يتم الافراج عنها الا بكفالة بنكية او شيك مصدق او تامين نقدي وبحسب التعرفة الجمركية السارية حاليا تحوطا لعدم شمولها بالمواصفات المنصوص عليها من قبل وزارة الطاقة وبالتالي عدم توفيرها للطاقة الامر الذي يعتبر خرقا للقانون في حال الافراج عنها دون الضمانات المذكورة في القانون والذي لن تنتهجه الجمارك باي حال. وفي هذا الصدد دعا العساف وزارة الطاقة بتزويد دائرة الجمارك بموظفين وفنين للعمل تحت مظلة النافذة الواحدة لتزويد الدائرة بقرارهم الفني فيما يخص البضائع التي تندرج تحت مسؤوليتهم وخبرتهم ،مشيرا الى انه سيتم تطبيق النظام المالي المتبع في النافذة الواحدة على هؤلاء الموظفين . بدوره ، اشار ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الاردن نبيل الشرباتي الى ان هناك 50 حاوية بضائع تحتوي على انواع مختلفة من اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة ما زالت موجودة في المراكز والعابر الجمركية المختلفة تنتظر اجراءات التخليص عليها. وقال الشرباتي ان المستوردين على استعداد تام لتوقيع تعهد جمركي مقابل الافراج عن الحاويات وانجاز معاملاتها الجمركية بانتظار صدور النظام الجديد لإعفاء هذه البضائع، موضحا ان استمرار تأخيرها سيكبد المستوردين خسائر مالية كبدل ارضيات ما سينعكس على اسعار اللمبات الموفرة للطاقة بالسوق المحلية. وبموجب مشروع النظام ، تعفى جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية وتخضع جميعها هذه الانظمة والاجهزة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة، للضريبة العامة للمبيعات بنسبة او بمقدار صفر واشترط قرار الاعفاء ان تكون الاجهزة والمعدات جديدة وغير مستعملة وان تحمل اعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وان تحقق نسبة توفير لا تقل عن 20 بالمئة من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها . --(بترا) ر ش/م ع/حج
14/1/2015 - 05:38 م