عمان2 كانون الثاني(بترا)- أنهت اللجنة القانونية الوزارية اليوم الخميس برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك. ويساهم مشروع القانون في تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب بروتوكول الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية كيوتو، كما يحافظ على حقوق الملكية الفكرية من خلال السماح للدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أي تعد على حقوق المؤلف والعلامات التجارية الى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة الى تقديم شكوى من صاحب الحق. ويهدف التعديل الى تطوير عمل دائرة الجمارك من خلال استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في العمليات الجمركية بما في ذلك إمكانية قبول البيان الجمركي الكترونياً والسماح بتقديم بيان الحمولة قبل دخول السفينة الى النطاق الجمركي، ويسمح برد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع التي تم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة. وأضاف التعديل عدة شروط لرفع سوية مهنة التخليص الجمركي وزيادة كفاءة العاملين بهذه المهنة وذلك من خلال اشتراط الحصول على مؤهلات علمية وإجراء اختبار كفاءة وعقد دورات تدريبية لهم. وأضاف القانون المعدل عدة ضوابط للمحافظة على صحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي من خلال تجريم التصرف في البضائع المفرج عنها لقاء الضمانات قبل ظهور نتائج التحليل والمواصفات والمنظم بها بيانات جمركية اصولية . وسمح القانون المعدل بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت إشراف الدائرة وفق الشروط والضمانات التي يحددها المدير لهذه الغاية، ويسمح هذا التعديل بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها الى المملكة --(بترا) س ص/م ع/أس
2/1/2014 - 03:56 م