عمان الاول من شباط (بترا)-ضبطت فرق تفتيش وزارة العمل خلال العام الماضي 2014 نحو 29221 عاملا وافدا مخالفا لقوانين العمل والعمال من مختلف الجنسيات، مقابل 22941 ضبطوا خلال العام 2013". وقال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين في تصريح صحفي اليوم الاحد انه جرى خلال العام الماضي إغلاق 2095 منشأة مخالفة، مقابل 808 منشآت أغلقت خلال العام ما قبل الماضي. واضاف أن هذه الأرقام المتزايدة من حالات الضبط للمخالفين، تؤكد جدية الوزارة في ضبط السوق، وتهيئته لاستقبال أفواج جديدة من الشباب الأردنيين الباحثين عن عمل. وأكد أن فرق التفتيش نفذت خلال العامين الماضيين 159572 جولة تفتيشية، وأسفر عنها اتخاذ قرارات بالتسفير 6467 عاملا وافد خلال العام الماضي 2014، مقابل 2613 عاملا خلال العام 2013، في حين بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية عام 2012 نحو 49463. وشدد أن وزارة العمل تأمل أن يكون العام الحالي 2015 عاما نموذجيا عبر هذا المسار المتعلق بتنظيم السوق، وضبط غير الملتزمين بالقوانين المرعية، عبر المضي في حملات التفتيش المكثفة، وإيجاد آليات مساندة لجهود المفتشين في ضبط العمالة غير المصرحة، وإعادة التقييم الدورية لنسب العمالة الوافدة المسموح بها لدى القطاع الخاص مع ربط ذلك بمشاريع التشغيل للأردنيين بخاصة من فئة الإناث. وكان أمين عام وزارة العمل حماد أبو نجمة أشار في تصريحات سابقة الى إنه سيتم خلال العام الحالي 2015 التركيز على تشغيل الأردنيين في بعض القطاعات التي يشكل العاملون بها من غير الأردنيين أكثرية. والتركيز على إيجاد فرص عمل للإناث، مع وضع تصور كامل لمؤتمر وطني يضم الاتحادات والمنظمات النسائية وصناديق الإقراض لمشاريع التشغيل والمنظمات الدولية الفاعلة، بهدف تحديد المشاريع ذات الألوية في التنفيذ للمرحلة المقبلة، مع البدء بتفعيل نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين التي ينص عليها القانون. --(بترا) م ف/م ع/هـ ك
1/2/2015 - 05:34 م